فرض مصرف الإمارات المركزي غرامة كبيرة بقيمة 10.7 مليون درهم على إحدى شركات الصرافة.
تم فرض هذه العقوبة المالية بعد أن وجدت الهيئة أن شركة الصرافة لم تلتزم بسياسات وإجراءات مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.
تم تنفيذها بموجب المادة (14) من المرسوم الاتحادي بقانون رقم (20) لسنة 2018 بشأن مكافحة غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب والتنظيمات غير القانونية، وتعديلاته.
يعمل مصرف الإمارات المركزي، من خلال مهامه الإشرافية والتنظيمية، على ضمان التزام جميع شركات الصرافة وأصحابها وموظفيها بالقوانين المحلية.
المزيد في المتابعة.
