قامت هيئة تنظيم السوق الهندي بمنع شركة جين ستريت جروب الأمريكية للتداول مؤقتًا من الوصول إلى سوق الأوراق المالية المحلي بعد تحقيق أشار إلى أنها قد تكون متورطة في “تلاعب غير قانوني”.
شهدت الهند ازدهارًا في التداول في المنتجات المالية المعقدة على مدى السنوات الخمس الماضية، بدعم من تدفق ملايين من المستثمرين الأفراد الجدد بعد الجائحة، مما جعل الهند سوقًا رائدًا لمنتجات المشتقات.
أدى الارتفاع في تداول عقود الخيارات للمؤشرات الهندية إلى جذب اهتمام عمالقة التداول العالميين ذوي السرعة العالية، ولكنه أيضًا أدى إلى زيادة التدقيق التنظيمي.
ليلة الخميس، نشرت هيئة الأوراق المالية والبورصات الهندية (SEBI) أمرًا مؤقتًا من 105 صفحات تتهم فيه جين ستريت بالتلاعب بالسوق وقيدتها من التعامل في الأوراق المالية المحلية.
وقالت SEBI: “لقد تبين أعلاه أن مجموعة JS تورطت بشكل مبدئي في تلاعب غير قانوني بالأوراق المالية التي تتألف منها مؤشرات BANKNIFTY وNIFTY، مما أفسد نزاهة السوق واكتساب أرباح غير قانونية من أنشطتها ومواقفها في أسواق الخيارات الخاصة بالمؤشرات”.
“هذه حالة غير عادية حيث تم التلاعب بمجموعة من الأسهم السائلة ذات المشاركة العالية من الأفراد لتسهيل التلاعب بسوق الخيارات الخاصة بالمؤشرات، مما أدى إلى أرباح ضخمة للمتلاعبين على حساب المشاركين الآخرين والمتداولين الأفراد”.
وأضافت الهيئة أنها ستقوم “بمصادرة” 48.4 مليار روبية (567 مليون دولار) من جين ستريت، والتي قالت إنها “إجمالي الأرباح غير القانونية” المكتسبة بسبب “الانتهاكات المزعومة”.
ولكنها أضافت أن النتائج كانت ذات طبيعة مؤقتة، وأنه إذا أثبت تحقيق مفصل براءة شركة التداول، سيتم “إعادة الأموال لاستخدامهم” و”سيكونون أحرارًا في مواصلة أعمالهم”.
قالت جين ستريت في بيان عبر البريد الإلكتروني إنها “تنازع نتائج أمر SEBI المؤقت وستواصل التفاعل مع المنظم. جين ستريت ملتزمة بالعمل وفقًا لجميع اللوائح في المناطق التي نعمل فيها حول العالم”.
