أفادت السفارة يوم الثلاثاء، كما ذكرت صحيفة ‘الوسط’ الجزائرية، أن عدد الموظفين في السفارة والقنصليات الثلاث في الجزائر العاصمة ووهران وعنابة سيقل اعتبارًا من 1 سبتمبر المقبل. وأوضح البيان أن هذا التوقيت يتزامن مع انضمام موظفين جدد للمصالح الدبلوماسية الفرنسية، مما يعني أن عدم دخولهم الجزائر سيؤدي إلى نقص في عدد الموظفين. وحذر البيان من أن هذا النقص سيؤثر سلبًا على قدرة السفارة والقنصليات على معالجة طلبات تأشيرات السفر إلى فرنسا من الجزائر. وأكد البيان أن الأولوية ستُعطى للمواطنين الفرنسيين وتأشيرات الطلاب. واتهمت الجزائر فرنسا بخرق التزاماتها الثنائية والدولية، بما في ذلك الاتفاقيات الجزائرية-الفرنسية من 1968 و1974 و2013، واتفاقية حقوق الإنسان الأوروبية لعام 1950. وذكرت الجزائر أن باريس ركزت بشكل أحادي على اتفاق 1994 الخاص بترحيل الجزائريين في وضع غير نظامي، مما أدى إلى حرمان الجزائريين من حقوقهم، بما في ذلك الطعن الإداري والقضائي وتقويض الحماية القنصلية. ووجّه الرئيس إيمانويل ماكرون حكومته في وقت سابق هذا الشهر للتعامل ‘بمزيد من الحزم’ مع الجزائر، مطالبًا بتعليق إعفاء التأشيرات لجوازات السفر الرسمية والدبلوماسية الجزائرية.
