سجلت دبي ناتجاً محلياً إجمالياً بلغ 119.7 مليار درهم في الربع الأول من عام 2025، محققة نمواً بنسبة 4 في المائة مقارنة بنفس الفترة من عام 2024. وقد تم دفع النمو المسجل في الربع الأول من عام 2025 بأداء قوي عبر مجموعة واسعة من القطاعات الاستراتيجية.
سجلت الأنشطة في قطاع الصحة البشرية والعمل الاجتماعي أعلى معدل نمو، حيث ارتفعت بنسبة 26 في المائة مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي. ونمت أنشطة العقارات بنسبة 7.8 في المائة، بينما توسعت الأنشطة المالية والتأمينية بنسبة 5.9 في المائة. وسجلت أنشطة الإقامة وخدمات الطعام زيادة بنسبة 3.4 في المائة، وارتفعت أنشطة النقل والتخزين بنسبة 2 في المائة.
يمثل نمو الناتج المحلي الإجمالي في الربع الأول من هذا العام استمراراً للأداء القوي الذي تحقق في عام 2024، عندما توسع اقتصاد دبي بنسبة 5.8 في المائة بالأسعار الجارية ليصل إلى 541 مليار درهم، وبنسبة 3.2 في المائة بالأسعار الثابتة، ليصل إلى 443 مليار درهم. وقد تم دفع هذا النمو بأداء بارز في التجارة، والعقارات، والخدمات المالية، والنقل، والصناعة – وهي قطاعات ساهمت مجتمعة بنحو 78 في المائة من النمو الكلي المحقق خلال العام.
ابقَ على اطلاع بأحدث الأخبار. تابع كي تي على قنوات واتساب.
الصحة البشرية والعمل الاجتماعي
وصل قطاع الصحة البشرية والعمل الاجتماعي إلى 1.9 مليار درهم في الربع الأول من عام 2025، محققاً نمواً بنسبة 26 في المائة مقارنة بالربع الأول من العام السابق. وقد شكل 1.5 في المائة من إجمالي الناتج المحلي لدبي، مما ساهم بزيادة 0.3 نقطة مئوية في النمو الاقتصادي العام.
العقارات
قطاع العقارات، الذي يعتبر حجر الأساس في الهيكل الاقتصادي لدبي، نما بنسبة 7.8 في المائة في الربع الأول من عام 2025، مساهماً بنسبة 7.5 في المائة من ناتج الإمارة المحلي، بقيمة إجمالية بلغت 9 مليارات درهم ودفع النمو الاقتصادي بـ 0.6 نقطة مئوية.
المالية والتأمين
حقق هذا القطاع نمواً حقيقياً بنسبة 5.9 في المائة في الربع الأول من عام 2025 مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي، حيث وصل إلى 16 مليار درهم، مرتفعاً من 15.12 مليار درهم في الربع الأول من عام 2024. وقد شكل 13.4 في المائة من اقتصاد دبي وساهم بزيادة 0.8 نقطة مئوية في النمو العام.
الإقامة وخدمات الطعام
سجل هذا القطاع نمواً بنسبة 3.4 في المائة، حيث وصل إلى 4.9 مليار درهم، مساهماً بنسبة 4.1 في المائة في الناتج المحلي الإجمالي ودافعاً النمو بـ 0.14 نقطة مئوية.
المعلومات والاتصالات
نما قطاع المعلومات والاتصالات بنسبة 3.2 في المائة، بقيمة إجمالية بلغت 5.3 مليار درهم، مساهماً بزيادة 0.14 نقطة مئوية في النمو الاقتصادي، وشكل 4.4 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي للإمارة.
التجارة بالجملة والتجزئة
ساهم هذا القطاع بنسبة 23 في المائة من الاقتصاد، بقيمة 27.5 مليار درهم، مرتفعاً من 26.3 مليار درهم في نفس الفترة من عام 2024، محققاً زيادة بنسبة 4.5 في المائة ودافعاً النمو الاقتصادي بـ 1.03 نقطة مئوية. تدعم أنشطة التجارة جميع القطاعات الاقتصادية الأخرى من خلال توفير مجموعة واسعة من السلع التي تخدم وظائف متعددة — سواء كانت مدخلات، أو منتجات وسيطة، أو منتجات للاستهلاك النهائي، أو لأغراض تشكيل رأس المال.
نما قطاع التصنيع بنسبة 3.3 في المائة، ليصل إلى 8.7 مليار درهم في الربع الأول من عام 2025 مقارنة بـ 8.4 مليار درهم في نفس الفترة من العام الماضي. وقد ساهم بنسبة 7.3 في المائة في الناتج المحلي الإجمالي و0.24 نقطة مئوية في النمو الاقتصادي.
النقل والتخزين
نما قطاع النقل والتخزين بنسبة 2 في المائة مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي، ليصل إلى 15.7 مليار درهم، مرتفعاً من 15.4 مليار درهم في الربع الأول من عام 2024. وقد ساهم بنسبة 13 في المائة في الناتج المحلي الإجمالي لدبي وأضاف 0.27 نقطة مئوية للنمو. يشمل القطاع جميع الأنشطة المتعلقة بالنقل البري، والبحري أو الجوي التي تشمل الأفراد، والبضائع، وأنشطة المناولة والتخزين، والخدمات البريدية. يظل النقل الجوي أكبر مساهم في هذا القطاع بسبب إنتاجيته العالية.
أنشطة أخرى
شكلت الأنشطة الأخرى 26 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي في الربع الأول من عام 2025، مسجلة نمواً بنسبة 1.9 في المائة مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي وساهمت بزيادة 0.5 نقطة مئوية في النمو الاقتصادي العام.
تقوم مؤسسة دبي للبيانات والإحصاء حالياً بتوسيع قاعدة المسح وإعادة معايرة سلسلة بيانات الناتج المحلي الإجمالي جنباً إلى جنب مع مؤشرات اقتصادية أخرى. تأتي هذه المبادرة كجزء من خطة تحول أوسع لتبني التصنيفات الدولية المحدثة وتنفيذ أفضل الممارسات العالمية، لضمان أن تخدم مخرجات البيانات احتياجات المستخدمين بشكل أفضل.
البيانات كمحفز للنمو
قال يونس آل ناصر، الرئيس التنفيذي لمؤسسة دبي للبيانات والإحصاء، دبي الرقمية، “في عصر تحدده البيانات والذكاء الاصطناعي، تكون الإحصاءات الموثوقة لا غنى عنها لفهم الاتجاهات الحالية وتوقع التطورات المستقبلية. تعكس نتائج الربع الأول من عام 2025 التقدم الاقتصادي لدبي، مما يمكن صناع السياسات، والباحثين، والشركات من اتخاذ قرارات مستنيرة.”
“كجزء من مهمتنا في مؤسسة دبي للبيانات والإحصاء، دبي الرقمية، نبقى مركزين على تعزيز التكامل مع الجهات المعنية لضمان أن تخدم البيانات الأطراف المعنية على جميع المستويات — دعم الأهداف الشاملة للحكومة والرؤية المستقبلية لقيادتنا.”
قال هادي بدري، الرئيس التنفيذي لمؤسسة دبي للتنمية الاقتصادية (DEDC)، الذراع التنموية الاقتصادية لدائرة الاقتصاد والسياحة في دبي (DET)، “في وقت يسعى فيه الأعمال والمستثمرون ورواد الأعمال إلى الاستقرار واليقين، يستمر النمو الاقتصادي المستدام والمتنوع لدبي في التأكيد على جاذبيتها العالمية. بتوجيه من القيادة الرؤيوية للمدينة وبفضل التعاون القوي بين القطاعين العام والخاص، يعكس أداء دبي خلال عام 2024 وحتى الربع الأول من عام 2025 زخمنا المستمر نحو تحقيق أهداف أجندة دبي الاقتصادية D33.”
“بينما نتطلع إلى تسريع النمو أكثر، يبقى تركيزنا على تنفيذ المبادرات الاستراتيجية وبناء شراكات محلية ودولية، مما يفتح بدوره فرصاً جديدة، ويتيح الابتكار، وتحويل الأفكار والخطط إلى نجاحات قابلة للتوسع تجارياً.”
