سجل سوق العقارات في دبي 4,049 نشاطًا جديدًا في النصف الأول من هذا العام، مما يعكس الجاذبية المتزايدة للإمارة كوجهة استثمارية رائدة والنطاق الواسع من الفرص التي تقدمها للمستثمرين ومقدمي الخدمات في القطاع.
تم تحقيق هذا النمو بفضل إطار تنظيمي متقدم يعزز سلاسة تنفيذ الأنشطة العقارية ويقوي شفافية السوق. عنصر أساسي في هذا الإطار هو نظام ‘تراخيصي’ التابع لدائرة الأراضي والأملاك في دبي، وهي المنصة الرسمية لتسجيل وتفعيل مجموعة واسعة من الأنشطة الأساسية في القطاع.
التسجيل في نظام تراخيصي إلزامي لتفعيل عدة أنواع من الأنشطة العقارية، بما في ذلك الوساطة العقارية لشراء وبيع العقارات، الوساطة التأجيرية، خدمات الإشراف على إدارة الممتلكات، خدمات التقييم، شراء وبيع الأراضي والعقارات، إدارة الممتلكات المشتركة، الاستشارات العقارية، الوساطة في الرهن العقاري، وخدمات الاستشارات في الرهن العقاري.
يتطلب الحصول على الموافقة المسبقة من نظام تراخيصي لتنفيذ أنواع معينة أخرى من الأنشطة العقارية، مثل تطوير العقارات، وخدمات التأجير وإدارة الممتلكات للملكيات الخاصة والأطراف الثالثة، بالإضافة إلى أنشطة أمناء خدمات العقارات وأمناء الترويج العقاري.
تصدر خدمات الوساطة العقارية لبيع العقارات قائمة الأنشطة، حيث تم تسجيل 2,301 نشاطًا، تليها خدمات الوساطة التأجيرية التي تمثل 1,279 نشاطًا، مما يعكس توسع شبكة الوسطاء في القطاع ودورها الحيوي في تلبية احتياجات كل من المستأجرين ومالكي العقارات. تم تسجيل 273 نشاطًا إضافيًا لتجارة الأراضي والممتلكات.
تشمل الأنشطة الأخرى: خدمات الإشراف على إدارة الممتلكات (43 نشاطًا)، الوساطة في الرهن العقاري (43 نشاطًا)، الاستشارات العقارية (40 نشاطًا)، خدمات التأجير وإدارة الممتلكات للملكيات الخاصة (24 نشاطًا) وللأطراف الثالثة (9 أنشطة)، خدمات تقييم الممتلكات (14 نشاطًا)، خدمات إدارة الممتلكات المشتركة (9 أنشطة)، تطوير العقارات (11 نشاطًا)، وخدمات الاستشارة في الرهن العقاري (3 أنشطة).
تسلط هذه الأنشطة الضوء على التنوع المهني في السوق وتؤكد التزام دائرة الأراضي والأملاك بجعل البيئة مرنة تلبي الاحتياجات المتطورة للمستثمرين وأصحاب المصلحة في جميع قطاعات القطاع العقاري. يعزز هذا النهج تنافسية السوق ويدعم نمو السكان وتوسع الاقتصاد في الإمارة.
علاوة على ذلك، تعكس أرقام النصف الأول من العام الإجراءات المبسطة التي اعتمدتها دائرة الأراضي والأملاك في دبي من خلال منظومة رقمية متكاملة تُمكّن العملاء من إصدار وتجديد التراخيص بسهولة.
تؤكد هذه الكفاءة التزام دائرة الأراضي والأملاك بتعزيز بيئة الاستثمار وتشجيع الابتكار في القطاع العقاري، بما يتماشى مع استراتيجية دبي العقارية 2033، التي تهدف إلى تعزيز جاذبية الإمارة كوجهة عقارية عالمية رائدة وضمان بيئة عمل مرنة وآمنة تدعم النمو المستدام وتنويع الاقتصاد.
