ذكرت وسائل إعلام أمريكية أن قرار إنهاء الوضع الذي سمح للسوريين بالإقامة والعمل في الولايات المتحدة لأكثر من عشر سنوات يأتي ضمن جهود البيت الأبيض لتوسيع فئات المهاجرين الذين يمكن ترحيلهم. وأفادت وزارة الأمن الداخلي الأمريكي أن القرار يستند إلى تقييم بأن الظروف قد تحسنت في سوريا، مما يسمح لمواطنيها بالعودة بأمان، وفقًا لتصريحات مساعدة وزيرة الأمن الداخلي، تريشيا ماكلافلين. ويجب على السوريين المشمولين بالقرار مغادرة الولايات المتحدة خلال 60 يومًا طواعية، وإلا سيواجهون الاحتجاز والترحيل الفوري. ويعد إنهاء الحماية للسوريين جزءًا من سلسلة إنهاءات للوضع الخاص لعدة جنسيات، حيث ألغيت الحماية المؤقتة لآلاف من مواطني فنزويلا وهندوراس وهايتي ونيكاراغوا، بعدما ارتفع عدد المستفيدين إلى أكثر من مليون شخص في عهد الرئيس السابق جو بايدن. بالتزامن مع القرار بشأن السوريين، طلبت إدارة ترامب من المحكمة العليا الأمريكية إلغاء الحماية القانونية لأكثر من 300 ألف مهاجر فنزويلي. وجاء هذا بعد أن رفضت محكمة الاستئناف الاتحادية طلب الإدارة تعليق حكم القاضي إدوارد تشين، مما دفعها للجوء إلى المحكمة العليا. يذكر أن المحكمة العليا كانت قد ألغت في مايو الماضي قرارًا سابقًا للقاضي تشين بشأن 350 ألف فنزويلي دون تفسير.
