أكد إسلامي في تصريحاته أن زيارة مفتشي الوكالة الدولية للطاقة الذرية للمواقع النووية في إيران تتطلب موافقة المجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني. وأشار إلى أن الوكالة لم تلتزم بواجباتها القانونية تجاه إيران. وأوضح أن القانون الذي أقره البرلمان الإيراني يحدد شرطين واضحين لتقييم التنفيذ، وهو من مسؤولية منظمة الطاقة الذرية والمجلس الأعلى للأمن القومي. وأضاف: “طلبنا من الوكالة إدانة الهجمات على المنشآت النووية الإيرانية، لكنها لم تفعل، ولم تصدر بيانًا يضمن حماية المعلومات النووية الإيرانية.” وأوضح إسلامي أن حضور المفتشين لا يتم وفق برامج الوكالة المعتادة، بل في حالتين فقط تمت الموافقة عليهما من قبل وزارة الخارجية والمجلس الأعلى للأمن القومي، وهما مفاعل بوشهر ومفاعل طهران، حيث أُنجزت عمليات التفتيش وغادر المفتشون البلاد. وصرح المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية، رافائيل غروسي، أن الوكالة استأنفت تفتيش منشآت إيران، لكنها لم تحصل على إذن للوصول إلى مخزون اليورانيوم المخصب بنسبة 60%. وأضاف أن إيران تحمي مخزونها من اليورانيوم بشدة لاعتقادها بأنه لا يزال عرضة للهجمات، مشيرًا إلى أن رفع نسبة التخصيب إلى 90% قد يستغرق أسابيع فقط. وأكد غروسي أن تقييم التراجع في البرنامج النووي الإيراني بعد الهجمات صعب دون تفتيش، وأنه يمكن لإيران إعادة بناء برنامجها النووي. يذكر أن الاتفاق النووي لعام 2015 يواجه صعوبات منذ انسحاب الولايات المتحدة منه في عهد الرئيس ترامب عام 2018 وإعادة فرض العقوبات على طهران. تتهم القوى الغربية وإسرائيل إيران بمحاولة الحصول على أسلحة نووية، وهو ما تنفيه طهران. وتصاعد التوتر بعد الحرب التي دامت 12 يومًا بين إيران وإسرائيل في يونيو الماضي، مما أدى إلى تعطيل التعاون مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية.
