أكد وزير الخارجية الإيراني، عباس عراقجي، في رسالته إلى الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش، أن إشعار الدول الأوروبية الثلاث ببدء آلية سناب باك لتفعيل العقوبات على إيران يعتبر غير قانوني وغير صحيح إجرائياً. وأوضح أن هذه الدول لم تفِ بالتزاماتها في إطار خطة العمل الشاملة المشتركة واستمرت في تجاوز القرار 2231 بممارساتها. أدان عراقجي ما وصفه بإساءة استخدام آلية سناب باك ومحاولات إحياء قرارات منتهية الصلاحية، واعتبرها غير مبررة قانونياً وسياسياً. وتطرق إلى أن القضايا النووية حُلت ضمن الاتفاق النووي والقرار 2231، وأن الأعمال العسكرية ضد المنشآت السلمية غيّرت الحقائق على الأرض. وأشار إلى أن سلوك بعض الدول، مثل الإجراءات العسكرية لإسرائيل وأمريكا، جعل القرارات السابقة غير ملائمة للواقع الجديد. كما شدد على أن إيران لن تعترف بأي محاولات لتمديد أو تفعيل القيود النووية بعد 18 أكتوبر/تشرين الأول 2025، وأنها مثل أي دولة أخرى غير ملزمة بإجراءات غير شرعية. واختتم بالقول إن إيران تبقى منفتحة على الدبلوماسية لحلول عادلة ومستدامة، لكنها ستدافع بحزم عن حقوقها السيادية وسترد بالشكل المناسب على أي تهديدات أو ضغوط.
