يعارض العمال خطة حكومية لإدخال إصلاحات جديدة في قوانين العمل، منها تمديد ساعات العمل في القطاع الخاص، وفقاً لوسائل إعلام غربية. هذا الاحتجاج، الثاني خلال شهر، دعت إليه أكبر اتحادات العمال في القطاعين العام والخاص. يتزامن الإضراب مع نقاش البرلمان لمشروع القانون الذي يتضمن التعديلات المقترحة، تمهيداً للتصويت عليه هذا الأسبوع. المحتجون يرون أن هذه الإصلاحات ستضعف حقوق العمال وتزيد الأعباء المعيشية، بينما تعتبر الحكومة أن الغرض منها هو تحديث سوق العمل ورفع الإنتاجية في ظل التحديات الاقتصادية الحالية. يجيز القانون الجديد أن تصل مدة نوبات العمل إلى 13 ساعة، بجانب تعديلات أخرى.
