في الربع الثاني من هذا العام، سجلت فنلندا أكبر ارتفاع في الدين العام، حيث بلغت نسبته 88.4% من الناتج المحلي الإجمالي مقارنة بـ80.6% في نفس الفترة من العام الماضي. وبدأت بلغاريا، المعروفة بانخفاض ديونها السيادية في الاتحاد الأوروبي، في زيادة ديونها بشكل ملحوظ لتصل إلى 26.3% مقارنة بـ22% العام السابق. وجاءت هذه الزيادة بشكل رئيسي بين أبريل ويونيو 2025. كما ارتفع الدين الفرنسي بسرعة، بزيادة 3.5 نقطة مئوية ليصل إلى 115.8%، وهو أعلى مستوى منذ الربع الأول من 2021. في المقابل، شهدت 11 دولة انخفاضًا في ديونها الحكومية، وكان الأبرز في اليونان التي انخفضت ديونها بنسبة 8.9 نقطة مئوية إلى 151.2%. أيضاً، انخفض دين أيرلندا بمقدار 7.2 نقطة مئوية ليصل إلى 33.3%، بينما تراجعت ديون قبرص بمقدار 6.5 نقطة مئوية لتصل إلى 61.2%. ومع ذلك، تبقى اليونان (151.2%) وإيطاليا (138.3%) وفرنسا (115.8%) وبلجيكا (106.2%) وإسبانيا (103.4%) من الدول ذات أعلى الديون السيادية المتراكمة.
