أعلنت الوزارة في بيان رسمي على منصة “إكس” رفضها الكامل للاقتحامات في الأراضي الفلسطينية المحتلة، ووصفت تصريحاتها بأنها “عدائية وعنصرية” تدعو لضم الضفة الغربية ومنع إقامة دولة فلسطينية، بالإضافة إلى تهديدات للسلطة الوطنية الفلسطينية. وأكدت الوزارة أن هذه التصرفات تتحدى الإرادة الدولية الداعمة لحل الدولتين. وحذرت من أن غياب المحاسبة الدولية يعزز استمرار هذه السياسات التي تهدف إلى تعزيز الاحتلال غير القانوني وفرض سياسات التهجير. وأشار البيان إلى أن تصريحات سموتريتش لن تؤثر على حقوق الشعب الفلسطيني أو عدالة قضيته، مشددة على أن “الاحتلال هو أصل الصراع ومصدر التوتر في المنطقة”. كما حذرت الوزارة من استمرار الإجراءات الإسرائيلية الأحادية غير الشرعية التي تهدف إلى فرض وقائع جديدة بالقوة، مما يغذي العنف ويهدد أمن واستقرار المنطقة. ودعت الوزارة المجتمع الدولي لتحمل مسؤولياته القانونية والأخلاقية، وإلزام إسرائيل بوقف عدوانها على غزة وتصعيدها في الضفة الغربية، بالإضافة إلى التصريحات التحريضية لمسؤوليها. وكان وزير المالية الإسرائيلي، بتسلئيل سموتريتش، قد هدد بإبادة السلطة إذا “تجرأت على رفع رأسها” أو المساس بأمن إسرائيل. وأكد في مؤتمر صحفي أن فرض السيادة الإسرائيلية على الضفة الغربية يهدف لمنع إقامة “دولة إرهاب فلسطينية”، واصفًا الخطوة بأنها “واقعية” لمواجهة “الهجوم السياسي” على إسرائيل. كما زعم أن الإدارة الأمريكية تدعم موقف إسرائيل الرافض لإقامة دولة فلسطينية، مؤكدا أن إسرائيل مصممة على مواجهة أي تحديات في هذا السياق.
