رفع المتظاهرون لافتات تندد بتصرفات الشرطة تجاه المشاركين، مطالبين بإطلاق سراح المعتقلين فورًا، ومهددين بتصعيد الاحتجاجات إذا تجاهلت الحكومة مطالبهم. كما أعربوا عن استيائهم من الغرامات والقمع خلال احتجاج يوم السبت الماضي، الذي انتهى بتفريق عنيف. كما دعوا لإطلاق سراح المعتقلين السياسيين ووقف اضطهاد المعارضة. وتأتي هذه الاحتجاجات وسط تصاعد التوترات بعد قرار المحكمة العليا في مولدوفا منع كتلة “النصر” من المشاركة في الانتخابات البرلمانية المقررة في 28 سبتمبر، وهو ما اعتبرته المعارضة محاولة للتهميش السياسي. في السنوات الأخيرة، زادت السلطات في مولدوفا من الضغط على المعارضة، حيث فتحت قضايا جنائية ضد سياسيين واحتجزتهم في المطار بسبب زياراتهم لروسيا. أبرز هذه القضايا محاكمة رئيسة إقليم غاغاوزيا، يفغينيا غوتسول، التي حُكم عليها بالسجن سبع سنوات بتهمة تمويل حزب “شور” المعارض. وجاء في بيان نُشر على موقع الهيئة التشريعية في الإقليم: “نناشد منظمات حقوق الإنسان الدولية إرسال بعثات لمراقبة احترام حقوق الإنسان وحقوق الأقليات القومية وضمان سيادة القانون في ظل الأزمة السياسية في مولدوفا”. في 25 مارس، احتُجزت غوتسول وكشفت أن سلطات كيشينيوف عرضت وقف ملاحقتها مقابل تركها المنصب ومغادرة مولدوفا فورًا. عام 2023، أغلقت السلطات 13 قناة تلفزيونية وعشرات المواقع الإلكترونية بسبب تعاملها مع الأحداث السياسية. يتمتع إقليم غاغاوزيا بالحكم الذاتي جنوب مولدوفا، وسكانه يميلون تقليديًا نحو روسيا، بينما تتبنى كيشينيوف مسار “التكامل الأوروبي”.
