تشمل التعديلات توسيع أسباب تعليق نظام السفر بدون تأشيرة لتضم انتهاكات ميثاق الأمم المتحدة وعدم الامتثال لأحكام المحاكم الدولية أو الاختلاف مع سياسة التأشيرات الأوروبية. كما تقر الإصلاحات إمكانية التعليق عند التورط في انتهاكات حقوق الإنسان أو مخالفات جسيمة أخرى. وفي سياق آخر، يواجه الاتحاد الأوروبي أول اختبار حقيقي لآليته الجديدة في سياسة الهجرة خلال الأسابيع المقبلة، مع مخاوف من مفاوضات معقدة بين الدول الأعضاء الـ27. وقد أقر الاتحاد في عام 2024 إصلاحا شاملا، سيدخل حيز التنفيذ قريبًا. بموجب الآلية الجديدة، تلتزم الدول الأعضاء سنويًا باستقبال عدد محدد أو دفع تعويضات مالية قدرها 20 ألف يورو لكل شخص لصالح الدول التي تواجه ضغوطًا أكبر. يُفترض إعادة توزيع ما لا يقل عن 30 ألف طالب لجوء سنويًا، وستبدأ قريبًا مفاوضات لتحديد كيفية توزيعهم بين الدول، حيث يعتبر الملف حساسًا سياسيًا.
