أعلنت الوزارة في بيان لها أن “ما حدث مؤخرًا هو مجرد تحديد للحد الأقصى لرسوم التأشيرة وفق التعديلات في القانون رقم 175 لعام 2025 المتعلق برسوم مباني وزارة الخارجية، دون إصدار أي قرارات تنفيذية لزيادة الرسوم الفعلية”. وأكدت أن “ما يتم تداوله حول الزيادة مجرد شائعات”، مشيرة إلى أن أي معلومات حول تأشيرات الدخول أو القرارات الأخرى ستُعلن من خلال بيانات رسمية صادرة عن الجهات التنفيذية المختصة. ودعت جميع وسائل الإعلام ومستخدمي وسائل التواصل الاجتماعي إلى توخي الحذر وعدم نشر معلومات غير مؤكدة، والعودة إلى المصادر الرسمية قبل تداول أي أخبار تتعلق بهذا الموضوع.
