في مقابلة مع “العربية نت” اليوم الأحد، أكد عون أن قضية حصر السلاح بيد الدولة شأن لبناني داخلي. أشار إلى أن لبنان كان بين خيارين: إما قبول “الورقة الأمريكية” أو “العزلة”. وأوضح أن سلاح “حزب الله” والمقاومة مسألة داخلية وأن اتفاق الطائف واضح بشأن حصر السلاح، مؤكدًا عدم وجود خلاف حول ذلك في لبنان. وأضاف أن الوثيقة تمثل خارطة طريق لاتفاق وقف إطلاق النار في 2024، مع تعديلات جعلتها سارية قبل موافقة سوريا ولبنان وإسرائيل. تشمل الوثيقة الانسحاب الإسرائيلي، تحرير الأسرى، إنعاش الاقتصاد اللبناني، إعادة الإعمار، وترسيم الحدود مع سوريا. أشاد الرئيس اللبناني بالموقف السوري الإيجابي تجاه الوثيقة الأمريكية، موضحًا أنها أصبحت لبنانية بعد إضافة ملاحظات عليها. كما أبلغ مسؤول الأمن القومي الإيراني أن علاقة إيران ولبنان مبنية على الاحترام المتبادل، مع التأكيد على السيادة اللبنانية. وفيما يتعلق بإمكانية قطع العلاقات مع إيران، قال الرئيس اللبناني إن “جميع الخيارات متاحة لحماية أمن لبنان”. أعلن رئيس الوزراء نواف سلام في 5 أغسطس أن الجيش كلف بوضع خطة لحصر السلاح بيد الدولة، بما في ذلك نزع سلاح “حزب الله”، لعرضها على مجلس الوزراء قبل نهاية الشهر، بهدف إنجاز الملف قبل نهاية العام. تتكرر الدعوات من عواصم إقليمية وغربية، إضافة إلى قوى سياسية لبنانية، لحصر السلاح بيد الدولة، بينما يؤكد الحزب أن سلاحه مخصص لمقاومة الاحتلال الإسرائيلي في جنوب لبنان.
