على هامش الجمعية العامة للأمم المتحدة، أكد غروسي أن الحل الدبلوماسي ما زال ممكناً، على الرغم من تهديد طهران بتعليق تعاونها مع الوكالة الدولية في حالة إعادة فرض العقوبات. وأشار إلى أهمية استمرار الحوار، لافتاً إلى لقائه المرتقب مع وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي اليوم. وفي تطور متصل، دعت وزارة الخارجية الروسية سفراء فرنسا وألمانيا والمملكة المتحدة لإجراء مشاورات، مشددة على أن هذه الدول لا تملك الأسس القانونية لإعادة العقوبات على إيران. وأكدت روسيا في بيانها على ضرورة العودة إلى المفاوضات لتبديد الشكوك حول البرنامج النووي الإيراني، مع احترام القانون الدولي ومصالح إيران. كما أعلنت البعثة الروسية أن مناقشات مجلس الأمن حول فرض العقوبات ليست ملزمة للدول الأعضاء. ولفتت إلى أن فرنسا وألمانيا والمملكة المتحدة تفتقر للأساس القانوني لمثل هذه الإجراءات. وأضافت أن نتائج المناقشات في 19 سبتمبر لا تلزم الأمم المتحدة بأي التزامات قانونية تجاه فرض القيود على طهران. في 28 أغسطس، أبلغت الدول الأوروبية الثلاث مجلس الأمن بتفعيل آلية إعادة فرض العقوبات التي رفعت بموجب الاتفاق النووي لعام 2015، لكن مشروع القرار رُفض في 19 سبتمبر.
