موديز ترفع التصنيف الائتماني لباكستان وتحسن النظرة المستقبلية

قالت وكالة موديز يوم الأربعاء إنها رفعت تصنيف باكستان الائتماني بدرجة واحدة إلى ‘Caa1’ من ‘Caa2’ بسبب تحسن الوضع المالي الخارجي وأعطت البلاد نظرة مستقبلية “مستقرة”.

جاء الإعلان بعد ساعات من تصريح وزير المالية الباكستاني محمد أورانغزيب بأن هناك مجالاً أكبر للبنك المركزي لخفض معدل الفائدة الرئيسي للبلاد من 11% على خلفية مؤشرات اقتصادية إيجابية.

قال رئيس الوزراء شهباز شريف في بيان: “تحسن التصنيف الائتماني هو علامة على أن السياسات الاقتصادية تسير في الاتجاه الصحيح”.

ارتفعت السندات الدولية لباكستان بما يصل إلى 1 سنت لتصل إلى ما بين 90 و100 سنت على الدولار بعد رفع التصنيف. ورفع ذلك معظمها إلى أعلى مستوياتها منذ أوائل 2022 عندما أرسلت مخاوف من أزمة ديون شاملة تلك السندات إلى أقل من 30 سنتًا.

قرار موديز برفع التصنيف بدرجة واحدة بعد أن فعلت فيتش وSP الأمر نفسه سيساعد باكستان في تعزيز قدرتها على جمع الديون الخارجية. تقول باكستان إن اقتصادها يسير على طريق التعافي بعد أن ساعدت حزمة إنقاذ من صندوق النقد الدولي بقيمة 7 مليارات دولار في استقراره.

قالت موديز في بيان: “لقد غيرنا النظرة المستقبلية لحكومة باكستان إلى مستقرة من إيجابية”.

وأضافت: “يعكس الترقية إلى Caa1 تحسن الوضع الخارجي لباكستان، مدعومًا بتقدمها في تنفيذ الإصلاحات تحت برنامج صندوق النقد الدولي الموسع (EFF)”.

قالت موديز إن قابلية تحمل الدين في باكستان قد تحسنت، لكنها لا تزال من بين الأضعف بين السيادات المصنفة، مضيفة أن التصنيف Caa1 يعكس أيضًا ضعف الحوكمة في البلاد ودرجة عالية من عدم اليقين السياسي.

قال أورانغزيب أمام مجموعة من رجال الأعمال في إسلام آباد قبيل إعلان موديز إنه كان يتوقع تحسنًا في التصنيف الائتماني لباكستان من قبل وكالات أخرى بعد فيتش وSP.

وأضاف: “نحن نأمل في تحقيق تقدم من حيث اتجاه معدل الفائدة نحو الانخفاض”.

قال أورانغزيب إن وجهة نظره الشخصية هي أن هناك مجالاً أكبر لخفض المعدل مع نهاية العام، مضيفًا أن القرار النهائي يعود للبنك المركزي في هذا الشأن. ومن المقرر الإعلان عن معدل الفائدة القادم في 15 سبتمبر. أبقى البنك المركزي معدل الفائدة الرئيسي دون تغيير عند 11% في 30 يوليو، مخالفًا توقعات المحللين. في استطلاع لرويترز، توقعوا خفضًا يتراوح بين 50 و100 نقطة أساس. قال البنك إن توقعات التضخم تدهورت بسبب ارتفاع أسعار الطاقة.

تسارع التضخم إلى 4.1% على أساس سنوي في يوليو.