محكمة النقض في أبوظبي قضت لصالح موظف، وأمرت الشركة التي عمل بها بموجب عقد مدته ثلاث سنوات بدفع أكثر من 1.54 مليون درهم له.
بدأت الإجراءات القانونية عندما رفع الموظف دعوى عمالية في أبوظبي مطالبًا برواتب غير مدفوعة تبلغ حوالي 1,595,000 درهم وبدل إجازة سنوية بقيمة 130,000 درهم.
في دعواه، أوضح الموظف أنه عمل لدى الشركة بموجب عقد مؤرخ في 26/12/2022 براتب أساسي 55,000 درهم وراتب إجمالي 75,000 درهم (راتب أساسي + 20,000 درهم علاوات).
ابقَ على اطلاع بآخر الأخبار. تابع KT على قنوات واتساب.
الشركة نفت ما قاله المدعي، وزعمت أن العقد الذي قدمه الموظف مزور وأن الراتب الحقيقي كان 54,000 درهم فقط. وطلبت من المحكمة رفض الدعوى.
الحكم الأول
عينت محكمة الدرجة الأولى خبيراً مالياً لفحص المستندات المقدمة من الطرفين. وذكر الخبير في تقريره أن الموظف بالفعل مستحق لمدفوعات.
في أبريل، أمرت المحكمة الشركة بدفع 1,412,537 درهم كرواتب غير مدفوعة بالإضافة إلى 130,000 درهم كبدلات إجازة (1,542,537 درهم في المجموع).
ومع ذلك، استأنف صاحب العمل الحكم.
نتيجة الاستئناف
في يونيو، رفضت محكمة الاستئناف الاستئناف وأيدت الحكم الأول. ثم قدمت الشركة تحديًا إضافيًا، مشيرة إلى أربع نقاط رئيسية لدعم مطالبها:
-
تقرير الخبير غير صالح لأن الشركة لم تُمنح الوقت الكافي للرد على المستندات الجديدة
-
الراتب الحقيقي كان 54,000 درهم فقط، مستشهدة برسالة بريد إلكتروني زُعم أن الموظف أقر فيها بذلك
-
العقد الوظيفي كان مزورًا
-
انتهت صلاحية الرخصة التجارية للشركة في 1/8/2023، مما يعني أن العلاقة الوظيفية كان يجب أن تنتهي عندها
حكم محكمة النقض
رفضت محكمة النقض في أبوظبي استئناف صاحب العمل بالكامل، ردًا على كل نقطة قدمتها الشركة كما يلي:
حول تقرير الخبير: قالت المحكمة إن الخبير اتبع الإجراءات الصحيحة، وأظهر المستندات للطرفين، واستجابت الشركة بمذكرة. لذلك، لا يوجد مبرر لعدم الصلاحية.
حول نزاع الراتب: قالت المحكمة إن العقد ينص بوضوح على أن الراتب هو 75,000 درهم (55,000 درهم أساسي + 20,000 درهم علاوات). العقد المكتوب أقوى من البريد الإلكتروني، ولم تقدم الشركة أي دليل آخر. وذكرت المحكمة أن: “العقد له قوة القانون بين الأطراف”.
حول ادعاء التزوير: لم تقدم الشركة أي دليل ملموس على التزوير، لذا رفضت المحكمة الادعاء.
حول الرخصة المنتهية: كان العقد ساريًا لمدة ثلاث سنوات (حتى 31/1/2025). لم يثبت أي من الطرفين أن العلاقة انتهت في وقت سابق، لذا استمرت العلاقة حتى انتهاء العقد.
بناءً على هذه النتائج، رفضت المحكمة استئناف الشركة بالكامل، وأمرت بدفع رسوم المحكمة، 1,000 درهم كرسوم المحامي. كما تمت مصادرة الوديعة التي وضعتها.
هذا يعني أن الموظف ربح القضية في جميع المراحل، ويجب على صاحب العمل دفع أكثر من 1.54 مليون درهم للموظف.
