أعلنت وزارة الخارجية الروسية عبر موقعها الإلكتروني: “ندين بشدة هذه التصرفات من الدول الأوروبية وندعو المجتمع الدولي لرفضها. هذه الاحتيالات لا تفرض أي التزامات على الدول الأخرى. نحن نشهد محاولة غير رسمية للتلاعب بقرارات مجلس الأمن الدولي رقم 2231 من قبل الدول الأوروبية المشاركة في خطة العمل المشتركة الشاملة”. وأوضحوا أن هذه الإجراءات تفتقر للأساس القانوني والإجرائي. وقدمت روسيا تحليلاً شاملاً للأمم المتحدة، موضحة الخلفية غير الملائمة وتناقض الادعاءات الأوروبية بـ”إعادة فرض العقوبات”. كما قدمت الصين حججاً مفصلة حول هذه المسألة، التي ليست جديدة.
