نعيش في زمن حيث لا تنتهي الحياة ببساطة عندما يتوقف القلب عن النبض. بالنسبة للكثيرين، جزء كبير من هويتهم يعيش على الإنترنت، في شكل سحابات التخزين، محافظ العملات الرقمية، صناديق البريد الإلكتروني، ملفات التعريف على وسائل التواصل الاجتماعي، والبيانات البيومترية. هذه الشظايا الرقمية من الحياة التي كانت تعيش تظل موجودة لفترة طويلة بعد الوفاة، مما يثير أسئلة ملحة: من يملك هذه البيانات؟ من يجب أن يكون له حق الوصول إليها؟ وكيف يمكن الحفاظ عليها، حذفها، أو نقلها بما يتوافق مع رغبات الشخص؟
هذا التحدي الناشئ يُعرف غالباً باسم “الحياة الرقمية بعد الموت”. ومع توسع بصماتنا الرقمية، يتطور مفهوم الوراثة بسرعة؛ لم يعد مقتصراً على الأصول المادية مثل المنازل، المجوهرات، أو الحسابات المصرفية. في الإمارات العربية المتحدة وخارجها، بدأ الأفراد، العائلات، المحامون، والمشرعون في مواجهة التعقيدات الحقيقية لإدارة وحماية الأصول الرقمية بعد الموت.
صعود الإرث الرقمي
من الصور المخزنة في خوادم السحابة إلى الرموز غير القابلة للاستبدال والعملات الافتراضية، تُعتبر الممتلكات الرقمية بشكل متزايد جزءاً من ممتلكات الفرد. في عالم حيث المزيد من هوياتنا وثروتنا أصبحت افتراضية، السؤال ليس فقط من يرث أصولك، ولكن أيضاً من يمكنه الوصول وإدارة وجودك عبر الإنترنت بعد رحيلك.
يقول ديفيد ييتس، الشريك ورئيس قسم الرقمنة والبيانات في شركة التميمي وشركاه، أنه قبل أن نتمكن من اتخاذ قرار بشأن كيفية نقل الأصول الرقمية، يجب علينا أولاً تحديد ما هي في الواقع. “من المهم أن نكون واضحين بشأن ما نعنيه ب’الأصول الرقمية’ أو ‘أصول البيانات'”، يوضح. “تشمل هذه الأصول أي مجموعة بيانات أو مزيج من البيانات الذي له قيمة كأصل، بما في ذلك العملات الرقمية، الرموز غير القابلة للاستبدال، رموز الأصول الواقعية، الرموز المرجعية للعملات التقليدية، البيانات التي تُجمع في حساب وسائل التواصل الاجتماعي، البيانات التي تُجمع في حساب التخزين السحابي، وحسابات البريد الإلكتروني.”
ومع ذلك، ليست جميع هذه الأصول معترف بها قانونياً بنفس الطريقة. “بشكل حاسم، ليست جميع هذه الأصول معترف بها كـ’ملكية’ بموجب القانون المحلي”، يقول ييتس. “بشكل عام، ليست البيانات ملكية. ستصبح الأصول الرقمية ملكية، قادرة على أن تُملك وتُورث، فقط إذا كان هناك قانون يمنح هذا النوع من الأصول الرقمية حق الملكية.”
كيف يتكيف قانون الإمارات
في السنوات الأخيرة، أحرزت الإمارات تقدماً ملحوظاً في الاعتراف بالأصول الرقمية وتنظيمها. واحدة من أبرز التطورات هو قانون الأصول الرقمية الذي تم تقديمه في مركز دبي المالي العالمي، والذي دخل حيز التنفيذ رسمياً في عام 2024. يُعرف بقانون مركز دبي المالي العالمي رقم 2 لعام 2024، هذا القانون يعترف صراحةً بالأصول الرقمية كملكية، مع التركيز على العملات الرقمية والأصول الرمزية. هذا التمييز القانوني حاسم، بمجرد الاعتراف بها كملكية، يمكن تضمين هذه الأصول في الوصايا وخطط التركات.
“يوفر القانون خدمة ‘وصية الأصول الرقمية’ التي تسمح بتخصيص الأصول الرقمية للمستفيدين”، يلاحظ ييتس. تعمل هذه النوعية من الوصايا ضمن إطار قانوني أوضح يدعم نقل الملكية، ترتيبات الحضانة، وحق الملكية لهذه الأصول.
خارج مركز دبي المالي العالمي، تتزايد جهود العديد من السلطات في جميع أنحاء الإمارات لتنظيم المجال. بدأت كل من المصرف المركزي وهيئة الأوراق المالية والسلع في تنظيم رموز الدفع والأصول الافتراضية المتعلقة بالاستثمار على التوالي. في الوقت نفسه، أنشأت هيئة تنظيم الأصول الافتراضية في دبي نظام ترخيص مخصص لصناعة الأصول الافتراضية، وطبقت سوق أبوظبي العالمي إطار عمل لتكنولوجيا السجل الموزع. كما انضمت رأس الخيمة إلى هذا الجهد بإطلاق واحة رأس الخيمة للأصول الرقمية، وهي منطقة قانونية واقتصادية مخصصة لشركات الأصول الرقمية.
هذا النسيج القانوني والمناطق يبرز موقف الإمارات الاستباقي تجاه الابتكار الرقمي ولكنه يكشف أيضاً عن التعقيدات التي يمكن أن تنشأ للعائلات التي تحاول تسوية التركة الرقمية لأحد الأحباء.
لماذا يهم الوصول أكثر من الملكية
بينما تعتبر قوانين الملكية ضرورية، فإن السيطرة العملية على الأصول الرقمية غالباً ما تعتمد على الوصول. من يملك بيانات تسجيل الدخول، كلمات المرور، أو المفاتيح الخاصة اللازمة لاسترجاع البيانات؟ في العديد من الحالات، تُفقد الأصول الرقمية القيمة إلى الأبد لأن لا أحد يعرف كيفية الوصول إليها.
يؤكد ييتس أنه حتى لو لم تكن الأصول الرقمية معترف بها رسمياً كملكية بموجب القانون المحلي، فإنه لا يزال بالإمكان نقلها إذا كان هناك وصول. “المفتاح لهذا هو الوصول والسيطرة”، يقول. “يمكن إعطاء منفذ الوصية حق الوصول إلى حساب وسائل التواصل الاجتماعي، أو منشأة التخزين السحابي، وإرشاده لاتخاذ خطوات معينة فيما يتعلق بالبيانات المخزنة هناك، سواء بحذفها، أو حفظها، أو تسليمها لشخص آخر.”
هذا يُدخل مفهوم “تخطيط الخلافة الرقمية”، حيث يقوم الأفراد بتوثيق جميع الحسابات الرقمية، تفاصيل تسجيل الدخول، مفاتيح التشفير، ورغباتهم بشأن مصير وجودهم الرقمي بشكل استباقي. بدون هذا التخطيط، حتى الأصول ذات القيمة المالية، مثل محافظ العملات الرقمية، يمكن أن تصبح غير قابلة للوصول، محبوسة في حالة من النسيان الرقمي.
يحث مخططو التركات بشكل متزايد العملاء على الحفاظ على “جرد الأصول الرقمية”، الذي يسرد جميع حساباتهم عبر الإنترنت ومعلومات الوصول ذات الصلة. يوصي البعض حتى باستخدام الخزائن الرقمية أو مديري كلمات المرور التي يمكن نقلها إلى المنفذين وفقاً لتعليمات محددة.
الجسر بين القانون المدني والشريعة في الميراث
تتأثر قانون الميراث في الإمارات بكل من الأنظمة القانونية المدنية والشريعة. تقليدياً، صُممت هذه الأطر للأصول الملموسة. ولكن مع نمو الثروة الرقمية، التحدي هو تكييف هذه الأنظمة لتعكس الحقائق المعاصرة.
في الولايات القضائية المدنية داخل الإمارات، وخاصة تلك التي تعمل في المناطق الحرة المالية مثل مركز دبي المالي العالمي وسوق أبوظبي العالمي، يمكن للموصين توزيع الأصول الرقمية بحرية أكبر عبر الوصايا والائتمانات، خاصة عندما تُعترف هذه الأصول كملكية. في المقابل، الميراث وفقاً لمبادئ الشريعة، التي تُطبق بشكل افتراضي على المسلمين في الإمارات، لديها قواعد محددة لتوزيع الأصول قد لا تأخذ حالياً في الاعتبار التفاصيل الدقيقة للأصول الرقمية.
يعتقد المحامون أن الفضاء يتطور. بينما لا يزال هناك غموض قانوني حول كيفية نظر محاكم الشريعة إلى بعض الممتلكات الرقمية، فإن الأطر التنظيمية المتنامية توفر مسارات جديدة للأفراد لدمج الأصول الرقمية في خطط تركاتهم الشاملة.
مستقبل التخطيط للإرث الرقمي
مع تحول المزيد من الأشخاص لإدارة حياتهم ومعيشتهم عبر الإنترنت، من المرجح أن تصبح الأسئلة حول كيفية التحضير لحياتنا الرقمية بعد الموت أكثر شيوعاً. بالفعل، تسمح منصات التقنية الكبرى مثل جوجل وآبل للمستخدمين بتعيين جهات اتصال للإرث أو إعداد بروتوكولات عدم النشاط للحساب. تسمح مواقع التواصل الاجتماعي مثل فيسبوك وإنستغرام للمستخدمين بتخليد الملفات الشخصية أو طلب حذفها بعد الوفاة.
ومع ذلك، على الرغم من هذه الأدوات، لا يزال العديد من المستخدمين لا يفكرون أو يخططون لما سيحدث لحياتهم الرقمية. قد يترك هذا الإغفال العائلات في حالة ضيق، تكافح لاستعادة البيانات العاطفية أو التعامل مع الأصول المالية غير المحسومة المحبوسة في حسابات رقمية.
تلعب شركات المحاماة، مقدمو التقنية، منصات السحابة، والجهات التنظيمية جميعها دوراً في تشكيل الوعي العام ووضع المعايير. يعتقد ييتس أن المحترفين القانونيين يجب أن يقودوا الطريق في سد فجوة المعرفة. “يجب أن يشمل التخطيط للإرث جرد الأصول الرقمية ومعلومات الوصول مثل المفاتيح الخاصة ومعلومات المحفظة”، ينصح. “بهذه الطريقة، يمكن التعامل مع الأصول القيمة (وأحياناً الشخصية) وفقاً لرغبات المتوفى.”
التخطيط للمستقبل
إدارة حياتك الرقمية بعد الموت تعني السيطرة على ما تتركه وراءك على الإنترنت. اليوم، ذكرياتنا، أموالنا، وهويتنا موجودة رقمياً، مما يجعل من الضروري التخطيط لكيفية التعامل مع هذه الأصول. بينما تتطور قوانين الإمارات، فإن المسؤولية الحقيقية تقع علينا للتفكير مسبقاً، والتواصل برغباتنا، واتخاذ خيارات مستنيرة بشأن حضورنا الرقمي. هذا أكثر من مجرد قضية قانونية؛ إنه شخصي للغاية. حماية إرثك الرقمي يعني ضمان أن تُعامل حياتك عبر الإنترنت بعناية واحترام، مما يعكس قيمك بعد رحيلك.
