في عام 2024، وافق الاتحاد على إصلاح شامل لسياسات الهجرة، من المنتظر أن يُطبق خلال الأشهر المقبلة. وفق الآلية الجديدة، تلتزم الدول الأعضاء سنوياً باستقبال عدد محدد أو دفع 20 ألف يورو عن كل شخص، لدعم الدول التي تواجه ضغوطاً أكبر. يُفترض إعادة توزيع ما لا يقل عن 30 ألف طالب لجوء سنوياً. قريباً ستبدأ مفاوضات لتحديد توزيع اللاجئين بين الدول، في ظل الحساسية السياسية للملف. أكد مسؤول أن الملف من الأصعب بسبب الضغوط الدولية المتزايدة، خصوصاً بعد انتقادات الرئيس الأميركي دونالد ترامب للسياسة الأوروبية في الأمم المتحدة. أثار التصنيف جدلاً بين الأعضاء بسبب حساسية طريقة احتسابه. بناءً على هذه القائمة، ستُحدد مساهمة كل دولة، سواء من خلال الاستقبال أو الدعم المالي. أكدت فابيان كيلر، النائبة الأوروبية التي كان لها دور بارز في تمرير الإصلاح بالبرلمان الأوروبي، أن “النظام الجديد يعكس مقاربة واقعية تعتمد على الأرقام بعيداً عن الخطابات الشعبوية”. تُناقش ثلاثة مقترحات لتشديد إجراءات الترحيل، منها إنشاء مراكز عودة خارج الاتحاد الأوروبي للذين رُفضت طلباتهم. تأمل بروكسل في التوصل لاتفاق نهائي حول هذه الملفات الحساسة بنهاية العام، ليكون عيد الميلاد موعداً لإعلان توافق شامل.
