أكد بقائي في تصريحات صحفية أن البرلمان لا يمكنه منع الموافقة على الانسحاب من معاهدة حظر الانتشار النووي، متوقعًا دعمًا قويًا وسريعًا للخطة في البرلمان. وأوضح أن الانسحاب يعني فقدان حقوق الأمم المتحدة في مراقبة البرنامج النووي الإيراني. أعلن حسين علي حاجي دليغاني، نائب رئيس لجنة المادة 90 في البرلمان الإيراني، أن مجلس الشورى يجهز لصياغة مشروع قانون عاجل كرد فعل مباشر على تفعيل الترويكا الأوروبية لآلية الزناد لإعادة فرض العقوبات على طهران. وأشار دليغاني إلى نية البرلمان اتخاذ خطوات أخرى رادعة ومؤلمة تجاه الدول الداعمة للعقوبات. من جانبه، أكد حميد قنبري، مساعد وزير الخارجية الإيراني، أن أي محاولة لإعادة فرض العقوبات لن تؤثر على التجارة الإيرانية، واصفًا العقوبات بأنها غير قانونية منذ البداية. وانتقد بشدة الموقف الأوروبي الذي يكرر سلوك الولايات المتحدة غير القانوني. في موازاة ذلك، أعلن وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي أن وزراء خارجية فرنسا وبريطانيا وألمانيا أبلغوه بعزمهم تفعيل آلية العقوبات وأكدوا استعدادهم للعمل على حل دبلوماسي خلال 30 يومًا. كما أشارت بعثة بنما، رئيسة مجلس الأمن، إلى تلقيها طلبًا رسميًا من الترويكا الأوروبية لتفعيل الآلية. في تطور موازٍ، أشار وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو إلى استعداد بلاده للحوار مع إيران، مؤكداً أن إعادة فرض العقوبات تعزز الجهود الدبلوماسية. تعود آلية الزناد إلى اتفاق 2015 الذي أتاح رفع العقوبات عن إيران مقابل تقييد برنامجها النووي، وتنص على إعادة العقوبات في حال خرق الالتزامات. بعد انسحاب الولايات المتحدة عام 2018، تزايد الجدل حول شرعية الآلية، بينما تعتبر طهران أنها فقدت صلاحيتها قانونيًا.
