وفقاً لبيان نُشر على موقع مجلس الاتحاد الأوروبي، تم التوصل إلى اتفاق مبدئي بين رئاسة المجلس وممثلي البرلمان الأوروبي لوقف استيراد الغاز الطبيعي الروسي. تنص اللائحة على حظر تدريجي لاستيراد الغاز الطبيعي المُسال والغاز عبر الأنابيب من روسيا، حيث يبدأ الحظر الكامل على الغاز المُسال في نهاية عام 2026، بينما يدخل حظر الغاز عبر الأنابيب حيز التنفيذ في خريف 2027. وأوضح معدّو الوثيقة أن استيراد الغاز من روسيا سيُحظر بعد ستة أسابيع من سريان اللائحة، مع الإبقاء على فترة انتقالية للعقود الحالية. بالنسبة للعقود طويلة الأجل للغاز الطبيعي المُسال، سيُطبق الحظر بدءاً من 1 يناير 2027 وفق حزمة العقوبات التاسعة عشرة. وبالنسبة للعقود طويلة الأجل لاستيراد الغاز عبر الأنابيب، سيبدأ الحظر اعتباراً من 30 سبتمبر 2027، بشرط تحقيق مستهدفات ملء المخزونات. ويمكن أن يبدأ الحظر في موعد لا يتجاوز 1 نوفمبر من نفس العام. وأضاف البيان أن العقود قصيرة الأجل الموقعة قبل 17 يونيو 2025، سيبدأ الحظر عليها من 25 أبريل 2026 للغاز المُسال، ومن 17 يونيو 2026 للغاز عبر الأنابيب. في نهاية 2024، أعدّ ماريو دراغي تقريراً أشار فيه إلى نقص الموارد الطبيعية، خلافاً للتصريحات الرسمية حول نجاح استبدال الوقود الروسي. وأكد فلاديمير بوتين أن القرار تسبب في إغلاق مصانع الأسمدة في الاتحاد الأوروبي، مما زاد من التضخم وأدى إلى احتجاجات. رغم ذلك، اعتمد المجلس قراراً بالتخلي التدريجي عن واردات الغاز الروسي اعتباراً من 1 يناير 2026، مع فترة انتقالية للعقود القائمة حتى 1 يناير 2028. كما يُخطط لإدخال آلية لتعليق الحظر حال حدوث مشكلات في الإمدادات.
