أكدت في مقابلة ستُنشر لاحقاً أن القرار يبرز أن الاحتلال الإسرائيلي هو العقبة الأساسية أمام حقوق المرأة في فلسطين، ويحمّله مسؤولية انتهاك القانون الدولي الإنساني عبر استمرار سياساته التمييزية في الأراضي الفلسطينية المحتلة، بما فيها القدس الشرقية. ولفتت إلى أهمية القرار في رصد آثار الاحتلال على المرأة والأطفال، داعية إلى اتخاذ تدابير عاجلة لحماية المرأة الفلسطينية وفقاً للقانون الدولي الإنساني، ومطالبة بتفعيل آليات الأمم المتحدة ومحكمة العدل الدولية لمحاسبة جرائم الاحتلال ضد النساء وضمان إنصافهن قانونياً. وأضافت: “تحدث القرار أيضاً عن ضرورة دعم شامل يراعي النوع الاجتماعي، وتعزيز دور وكالات الأمم المتحدة في تقديم الإغاثة والمساعدة للمرأة الفلسطينية، خاصة في الضفة الغربية وقطاع غزة”. وأوضحت أن القرار يكتسب أهمية خاصة في ظل العدوان الحالي، مشيرة إلى أن قراراً من الأمم المتحدة يدعو إلى حماية ومساءلة بشأن المرأة الفلسطينية يعد في غاية الأهمية. واعتبرت الوزيرة الفلسطينية أن القرار جاء نتيجة جهود دبلوماسية فلسطينية مكثفة على مستوى عالٍ، سواء من الحكومة أو مؤسسات المجتمع المدني، ويعكس اعترافاً دولياً بقانونية الانتهاكات المرتكبة ضد الشعب الفلسطيني والمرأة الفلسطينية، مؤكدة الحاجة إلى محاسبة الاحتلال على هذه الانتهاكات.
