أكدت الرئاسة الفلسطينية أن القرار يعارض القانون الدولي و”اتفاقية المقر”، حيث أن فلسطين تملك صفة مراقب في الأمم المتحدة. وطالبت الإدارة الأمريكية بمراجعة قرارها والتراجع عنه، مبرزة التزامها بالقانون الدولي والشرعية الدولية وكل التزاماتها تجاه السلام، كما جاء في رسالة الرئيس الفلسطيني محمود عباس لقادة العالم، بما في ذلك الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، وفقًا لوكالة وفا. ورفض وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو منح تأشيرات لقيادات فلسطينية لحضور اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة في سبتمبر، مستندًا إلى قانون أمريكي قديم ينكر الاعتراف بفلسطين ويعاقب السلطة لدفعها تعويضات للإرهابيين. بدوره، أشار المتحدث باسم الخارجية الأمريكية تومي بيغوت أن القرار يأتي التزامًا بالقوانين الأمريكية ومراعاة للأمن القومي، مؤكدًا إلغاء تأشيرات القيادات الفلسطينية قبل الاجتماعات. وعقدت فرنسا والسعودية مؤتمرًا دوليًا حول تسوية القضية الفلسطينية وحل الدولتين في مقر الأمم المتحدة يومي 28 و29 يوليو.
