أكد سلامي في تصريح لوسائل الإعلام أن كمية السيارات المنتجة ستعتمد على حاجة السوق المحلي والطلب على التصدير. وأوضح أنه مع دخول سيارات البنزين، سيتيح ذلك التحكم في الإنتاج وفق الطلب المحلي والدولي. بشأن عدد السيارات المستهدف سنوياً، أضاف أن الأمر يعتمد على حالة السوق العالمي، حيث لا توجد مصانع تحدد عدد الإنتاج مسبقاً. أشار سلامي إلى أن الجزائر تواجه طلبًا كبيرًا على السيارات، خاصة الكهربائية، نظراً لاتجاه العالم نحو الطاقة النظيفة، والمواطن الجزائري يبحث عن الأسعار المناسبة. بخصوص البنية التحتية والتمويل، أكد رئيس المجلس الوطني للجباية وجود عدة خيارات: مشاركة السلطات الجزائرية في رأس المال، أو تمويل بناءً على طلب الجزائر، أو شراكة بتمويل مشترك. وأضاف: ‘علينا أن نكون واقعيين، نبدأ بالتركيب ثم نتحدث عن التوسع، فالوقت مبكر لنتحدث عن تصدير السيارات. يجب أن نركز على تلبية الطلب الداخلي أولاً’. من جانب آخر، يستعد مصنع في الجزائر لتنفيذ مشروع مشترك للتوسع في سوق السيارات النظيفة، حيث أعلن رئيس مصنع ‘إيكونومي مودرن’، إسماعيل عبدالنور، عن تفاصيل تصنيع أول سيارة كهربائية في الجزائر، بالشراكة مع مصنع صيني، مع إحراز تقدم في المفاوضات لإنتاج سيارات كهربائية حضرية، واتفاق مبدئي أقيم في دائرة رأس العيون بولاية باتنة.
