أكدت الحكومة في بيانها تقديرها للجهود التي بذلها رئيس مجلس النواب والوفد المرافق له للدفاع عن السيادة الليبية خلال زيارتهم الرسمية إلى أثينا. لكنها شددت على رفضها القاطع لمحاولات “الإملاء” التي حاولت السلطات اليونانية فرضها على البرلمان الليبي بشأن مذكرة التفاهم الموقعة بين ليبيا وتركيا. وجددت الحكومة تمسكها بحقوق ليبيا الثابتة وفق الأطر القانونية والاتفاقيات الدولية، مؤكدة أنها ستتخذ جميع الإجراءات الضرورية لحماية مصالحها البحرية ومكتسباتها الوطنية، بما يتماشى مع مبادئ حسن الجوار واحترام سيادة الدول. وفي ختام البيان، دعت الحكومة الليبية الجانب اليوناني إلى التوقف عن التصريحات الاستفزازية والالتزام بالقانون الدولي في حال وجود مطالبات، واللجوء إلى القنوات الرسمية مثل لجنة ، بدلاً من الخطاب الإعلامي الشعبوي للاستهلاك الداخلي.
