فرض المصرف المركزي لدولة الإمارات العربية المتحدة غرامة ضخمة بقيمة 10.7 مليون درهم على إحدى شركات الصرافة، حسبما أعلن يوم الجمعة.
تم فرض هذه العقوبة المالية بعد أن وجدت السلطة أن شركة الصرافة لم تلتزم بالسياسات والإجراءات المتعلقة بمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.
تم تنفيذها بموجب المادة (14) من المرسوم بقانون اتحادي رقم (20) لسنة 2018 بشأن مكافحة غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب والتنظيمات غير المشروعة، وتعديلاته.
يسعى المصرف المركزي لدولة الإمارات العربية المتحدة، من خلال مهامه الإشرافية والتنظيمية، إلى ضمان التزام جميع شركات الصرافة ومالكيها وموظفيها بالقوانين المحلية.
قبل يومين، ألغت السلطة ترخيص شركة النهدى للصرافة التي كانت تعمل في البلاد، وشطبت اسمها من السجل.
كان إلغاء الترخيص بناءً على نتائج فحص المصرف المركزي لدولة الإمارات العربية المتحدة، التي كشفت عن إخفاقات كبيرة من قبل شركة الصرافة في الامتثال لإطار مكافحة غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب والتنظيمات غير المشروعة والعقوبات.
