ذكر سامي في تصريح لوكالة سبوتنيك أن القرض موجه لتطوير قطاع الماء والطاقة وتعزيز البنية التحتية والخدمات الاجتماعية، إضافة إلى دعم مشاريع الطاقة النظيفة لمواجهة التغيرات المناخية. وأوضح الخبير الاقتصادي أن الدين العام للمغرب قد يصل إلى 79.2% من الناتج المحلي الإجمالي بحلول 2025، ليصل إجمالي الدين إلى 130 مليار دولار. كما أضاف أن الحكومة تخطط لاقتراض 12.5 مليار دولار في 2025، موزعة بين 6 مليارات دولار قروض خارجية و6.5 مليارات دولار داخلية. وأكد سامي أن المغرب قد يستمر في الاقتراض لأسباب عدة. وأوضح الخبير الاقتصادي أن هناك إيجابيات وسلبيات للاقتراض، داعياً للتركيز على المشاريع التي تدر عملة صعبة مثل السياحة والطاقة الخضراء والصناعات التصديرية لدعم الاقتصاد. ومن المتوقع أن يحصل المغرب على قرض من صندوق أوبك للتنمية الدولية بقيمة تفوق مليار درهم لدعم الحوكمة الاقتصادية ومواجهة التغير المناخي بالتعاون مع البنك الأفريقي للتنمية. ووافق صندوق أوبك على تمويل جديد بأكثر من مليار دولار لتعزيز البنية التحتية والطاقة النظيفة في أفريقيا وأميركا اللاتينية وآسيا، حيث سيحصل المغرب على قرض بقيمة 100 مليون يورو (1.06 مليار درهم) وفق موقع هسبريس.
