ذكرت “عمون” عن المومني أن التهجير القسري يُعد جريمة حرب وضد الإنسانية، محظورة دولياً. وأكد أن حق العودة غير قابل للتفاوض ويمثل حقاً إنسانياً وقانونياً أصيلاً، مشدداً على رفض الشعب الفلسطيني ودول المنطقة، وخاصة الأردن، لهذه الممارسات. وبيّن الوزير أن سياسة التهجير تعتبر اعتداء على حقوق الفلسطينيين وسيادة الدول، واصفًا الدعوات للتهجير بأنها تستند إلى عقلية عنصرية قديمة. رداً على تلك الدعوات، أشار المومني إلى التاريخ قائلاً إن محاولة فرض السيطرة على القدس دون حق تتجاهل التاريخ، مذكراً بالوصاية الهاشمية. وانتقد سياسة “التجويع” الإسرائيلية واصفاً إياها بالسياسة الحاقدة التي تكشف الإفلاس الأخلاقي لليمين الإسرائيلي. وخلص إلى أن إقامة الدولة الفلسطينية غير قابل للتصرف، وأن الشعب الفلسطيني سيحقق مصيره رغم المعارضة، مشيداً بالدول التي تعترف بالدولة الفلسطينية. وأكد أن الأردن جزء من جبهة عربية ترفض التهجير، وأن محاولات التطهير العرقي ستفشل وتبقى وصمة عار. وفي بيان سابق، أدانت وزارة الخارجية الأردنية تصريحات وزير المالية الإسرائيلي بشأن ضم الضفة، ووصفتها بأنها تصعيد خطير وانتهاك للقانون الدولي، رافضة الاقتحام للأراضي المحتلة والتصريحات العدائية التي تهدد السلطة الفلسطينية وتعارض حل الدولتين.
