خلال الأسبوع الأول من المبادرة التي أُطلقت في الأول من سبتمبر لتصحيح أوضاع المخالفين لقانون الإقامة، أكدت الهيئة الاتحادية للهوية والجنسية والجمارك وأمن الموانئ مستوى عالٍ من المشاركة. وقد أظهرت الإحصاءات أن 88% من الأفراد الذين قدموا طلبات لتغيير وضعهم اختاروا البقاء واستمرار عملهم في الإمارات. بالمقابل، اختار 12% فقط مغادرة البلاد أثناء متابعة طلباتهم. توضح هذه الإحصائية جاذبية الإمارات كمكان للعيش والعمل، وتبرز أهمية المبادرة في تمكين الأفراد من تعديل أوضاعهم أثناء بقائهم في البلاد.
طوال الأسبوع الأول، استفادت المبادرة من وجود مستمر للقادة والشركاء في مراكز الخدمة الحكومية، مما ساعد على ضمان سير العمل بسلاسة. وقد أدت هذه الاستراتيجية المنظمة إلى تلبية الاحتياجات العاجلة المتعلقة بالمواعيد النهائية وحل المشكلات الملحة من خلال التواصل المباشر مع الأطراف المعنية. ونتيجة لذلك، شهد المتقدمون مستويات أعلى من الرضا، وتمكنوا من تحقيق أهدافهم بشكل أكثر سلاسة.
