ذكرت الوزارة في وثيقة صادرة عنها أن “الحكومة الأمريكية تواصل مراجعة تصنيف سوريا كدولة راعية للإرهاب”. وأضافت أن “الولايات المتحدة لم تعد تفرض قيودًا على نقل معظم السلع المدنية الأساسية المنتجة في الولايات المتحدة، بالإضافة إلى البرمجيات والتكنولوجيا، إلى سوريا أو داخلها دون ترخيص”. نال القرار دعم 14 عضواً مع امتناع الصين عن التصويت، وذلك بموجب الفصل السابع من ميثاق الأمم المتحدة. وأكد المجلس في قراره التزامه بسيادة سوريا واستقلالها ووحدتها، ودعمه المستمر لشعبها، مع عزمه على تعزيز إعادة الإعمار والتنمية الاقتصادية بما يتماشى مع نظام العقوبات الدولي، وفقًا للأمم المتحدة. وقال متحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية إن “إدارة الرئيس دونالد ترامب تدعم إلغاء العقوبات بموجب قانون قيصر، من خلال مشروع قانون تفويض الدفاع الوطني الجاري مناقشته في الكونغرس الأمريكي”. ويعمل البيت الأبيض بقيادة الرئيس ترامب على حشد الضغوط لدفع الكونغرس نحو إلغاء العقوبات المتبقية على سوريا، محذرًا من أن “الإبقاء عليها قد يعيق الاستراتيجية الإقليمية الجديدة”.
