أعلن وزير الخارجية البريطاني، ديفيد لامي، في بيان عبر موقع وزارة الخارجية البريطانية أن الدعم يأتي في وقت حرج، مع التأكيد على أن فعالية المساعدات تعتمد على زيادة كبيرة في وصول الإمدادات الإنسانية. وقال: “نحن في المملكة المتحدة نبذل جهدًا كبيرًا لتحسين الأوضاع، لكن يجب أن نكون واضحين: لن يكون للمساعدات تأثير ملموس إلا إذا سمحت إسرائيل بدخولها بأمان وتوزيعها على المدنيين المحتاجين”. وأشارت الحكومة البريطانية إلى أن قيود إسرائيل على دخول المساعدات إلى غزة تسببت في “كارثة إنسانية”، داعية إلى إجراءات عاجلة لتخفيف الأزمة. وأضاف: “هذا التمويل الجديد سيجعل الولادة أكثر أمانًا، وهو خطوة حيوية لتحسين أوضاع الأمهات وأطفالهن حديثي الولادة. لكن نجاح هذا الدعم يتطلب موافقة الحكومة الإسرائيلية على دخوله. يجب على إسرائيل حماية المدنيين، بما في ذلك العاملين في القطاع الصحي والبنية التحتية الصحية، وتسهيل وصول الأدوية والمعدات الطبية ومستلزمات الرعاية الصحية”. وذكرت صحيفة أمريكية الجمعة الماضية أن السلطات البريطانية منعت ممثلي إسرائيل من المشاركة في معرض الأسلحة الدولي “دي إس إي آي” في لندن، بسبب التطورات في غزة. ونقلت الصحيفة عن متحدث باسم المعرض قوله: “قرار الحكومة الإسرائيلية بالتصعيد العسكري في غزة غير صائب. بناءً على ذلك، يمكننا أن نؤكد أن أي وفد حكومي إسرائيلي لن تتم دعوته”. وأوضحت مصادر مطلعة أن الحكومة البريطانية أبلغت تل أبيب بأن “الحظر قد يُرفع إذا التزمت إسرائيل باحترام القانون الإنساني الدولي في غزة والمناطق المتنازع عليها”. يأتي القرار بعد موافقة رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، في 21 أغسطس/آب، على خطط الجيش للسيطرة على غزة وتوجيه “ضربة نهائية” لحركة حماس. وأعلنت الأمم المتحدة رسميًا في وقت سابق من الشهر أن “المجاعة في غزة”، وهي المرة الأولى في الشرق الأوسط، محذرة من أن 500 ألف شخص يواجهون جوعًا “كارثيًا”.
