وأكدت رمسيس خلال اتصال هاتفي اليوم الخميس أن رغم تراجع الدولار إلى أقل من 48 جنيهاً بعد أن تجاوز حاجز 50 جنيهاً، لم تنخفض الأسعار، رغم إعلان الحكومة عن تراجع معدلات التضخم. وأشارت إلى أن هذا التراجع نظري فقط، حيث تعتزم الحكومة زيادة أسعار المحروقات وخدمات أخرى. وأضافت أن أسباب التذبذب تشمل غياب السوق الموازي، والسياحة، وعودة قناة السويس للعمل بعد اتفاقية السلام في غزة، ودور مصر المتوقع في إعادة الإعمار، مما سيؤثر اقتصادياً على البلاد. وأوضحت أن رغم التحديات، فإن التقييمات العالمية تشير إلى أن الجنيه مبالغ في قيمته، وقد يصل إلى 51 جنيهاً للدولار بحلول نهاية العام، وربما 54 جنيهاً بحلول 2026 بسبب التزامات مصر الخارجية. وتوقف صندوق النقد عن منح القروض لمصر لعدم تنفيذها مطالب مثل الخصخصة وطرح الشركات في البورصة. وأعربت رمسيس عن استغرابها من تغير سعر الدولار من 48 جنيهاً مساءً إلى 47.60 صباحاً، مؤكدةً أن التعويم مُدار. وشهد الجنيه المصري تقلبات كبيرة مؤخراً رغم سياسة الحكومة المرنة في سعر الصرف.
