تطورات منطقة التجارة الحرة الأفريقية

وأضاف خلال لقاء حضرته “” قائلاً: “أود أن أهنئ أخي العزيز على تعيينه في هذا المنصب. لقد عملنا سوياً لفترة طويلة أثناء التفاوض على الاتفاقية”. وأعرب عن سروره برؤية العديد من الوزراء الحاضرين، وتطلعه للحوار والمحادثات المرتقبة. وأوضح الوزير أنه سيقدم موجزًا عن تنفيذ منطقة التجارة الحرة القارية الأفريقية (AfCFTA)، مشيرًا إلى أن 49 دولة صادقت على الاتفاقية، مما يعكس الإرادة السياسية القوية لرؤساء الدول الأفريقية والتزامهم بإزالة العوائق أمام التجارة والاستثمار. وأضاف أن الحل يكمن في قدرتنا على إيجاد حلول وسط ليس فقط في المفاوضات، بل أيضاً في الجهود التصنيعية، مؤكداً على أهمية إبراز الفوائد العملية للدول المشاركة في النقاش، خصوصاً تلك ذات القاعدة الصناعية المتينة في قطاع السيارات، التي تطالب بتوطين أعلى في قواعد المنشأ. وقال: “لا يمكننا مواصلة الحوار دون إظهار رغبة حقيقية لشركائنا مثل ناميبيا، في أن تعود الفوائد الصناعية أيضاً على ناميبيا. إذا لم يحدث ذلك، فلن يكون هناك حافز لجاري للموافقة على قواعد المنشأ”. وخلص إلى أن مرفق التمويل البالغ مليار دولار يجب أن يُنظر إليه كوسيلة للتصنيع، ويُستثمر كحافز لجلب رؤوس أموال إضافية عبر برامج حكومية وتحفيزية، مشيرًا إلى أن التحول نحو مركبات الطاقة الجديدة يمنح أفريقيا فرصة لتعزيز قاعدتها الصناعية بفضل امتلاكها للمعادن الأساسية اللازمة لهذا التحول.