أعلنت “الطاقة” صباح الاثنين أن الدول المنتجة والمستوردة للطاقة تسعى لتعزيز قدراتها الصناعية لمواجهة الطلب المتزايد في السوقين المحلي والإقليمي على الألواح الشمسية وتوربينات الرياح ومعدات الهيدروجين الأخضر. يهدف هذا التوجه إلى تنويع الاقتصاد وضمان أمن الإمدادات مع تقليل الاعتماد على الواردات وخلق فرص عمل جديدة وتعزيز الصادرات. ارتفعت الطاقة الشمسية المركبة في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا بنسبة 25% في عام 2024، لتصل إلى 24 غيغاواط، مع توقعات بتجاوز 180 غيغاواط بحلول 2030. الحاجة ملحة لتطوير قاعدة صناعية متكاملة لدعم مشروعات الطاقة النظيفة، حيث يلعب تصنيع معدات الطاقة المتجددة دورًا حيويًا في التحول الطاقوي. الأردن كانت من أوائل الدول العربية في هذا المجال عبر شركة “فيلادلفيا للطاقة الشمسية”، والسعودية أنشأت مصنع “مصدر” في تبوك بطاقة 1.2 غيغاواط سنويًا. المغرب يعزز مكانته عبر مصانع مثل “سيمنس جاميسا” في طنجة و”Aeolon” في الناظور. الإمارات تجمع بين التوسع في الطاقة الشمسية ومشروعات الهيدروجين، بينما زادت تونس إنتاجها من الألواح الشمسية إلى 750 ميغاواط. عمان أطلقت شركة “شيدا” لأول مصنع للألواح الشمسية، ومصر والجزائر شهدتا طفرة في تصنيع معدات الطاقة.
