وفقًا لتقرير أصدرته خدمة ذا إنشورار الإخبارية التابعة لرويترز المتخصصة في التأمين، فإن التوتر السياسي والضغوط الاقتصادية وتأثير وسائل التواصل الاجتماعي المتزايد يؤدي إلى تصاعد الاحتجاجات التي شهدت بالفعل زيادة ملحوظة خلال العامين الماضيين. وأوضح التقرير أن الممتلكات التجارية تتعرض بشكل متزايد للاستهداف أثناء الاحتجاجات، مما يسبب مطالبات تأمينية كبيرة نتيجة لتعطل الأعمال وخسائر تصل لمئات الملايين من الدولارات. تواجه خمسة من الاقتصادات الكبرى، بينهما فرنسا أكبر زيادة في الاضطرابات بسبب الضغوط الاقتصادية وعدم المساواة والنقاشات حول الهجرة. في فرنسا، احتج حوالي 195,000 شخص في 240 موقعًا في بداية أكتوبر على تخفيضات الإنفاق الحكومي المقترحة. وفي المملكة المتحدة وألمانيا، شارك أكثر من 100,000 شخص في مظاهرات متعلقة بالهجرة، كما حدثت احتجاجات مشابهة في إسبانيا وهولندا. في الولايات المتحدة، ارتفعت أعداد المشاركين في الاحتجاجات من متوسط 172,000 في أواخر 2024 إلى 696,000 بنهاية هذا العام، متجاوزة النشاط الذي سبق احتجاجات “حياة السود مهمة” في 2020، والتي أدت إلى خسائر مؤمنة بقيمة ثلاثة مليارات دولار. مؤخراً، تحولت الاحتجاجات في إندونيسيا ونيبال إلى أعمال عنف، مسببة أضرارًا كبيرة في الممتلكات. من المتوقع أن تتجاوز الخسائر المؤمنة من أعمال الشغب في إندونيسيا في أغسطس 50 مليون دولار، بينما من المحتمل أن تكون الخسائر في نيبال مماثلة لتلك التي نتجت عن زلزال 2015 والتي تجاوزت 200 مليون دولار.
