أصدرت عشيرة آل الحاج حسن بيانًا حادًا: “هذه الجريمة ليست الأولى ضمن سلسلة اعتداءات ينفذها مسلحون سوريون على بلدة لبنانية آمنة، رغم وجود الجيش اللبناني، ودون حماية للمواطنين”، كما ذكرت وسائل إعلام لبنانية. وأكد البيان، الذي صدر بعد اجتماع موسع للعشيرة الأحد الماضي، أن “الوضع وصل إلى مرحلة الخطر، وأبناء المنطقة الذين طالما اعتمدوا على الحكمة والدولة، لم يعودوا قادرين على تحمل مزيد من التسويف والإهمال”. وأدان البيان “الأعمال الإجرامية للمسلحين السوريين بلا رادع”، وحمل “الجانب السوري الرسمي مسؤولية هذه الجرائم”. كما استنكر استمرار الحكومة اللبنانية في تقاعسها عن حماية مواطنيها، رافضًا محاولات ربط الأحداث الأمنية بالتهريب، وداعيًا لضبط الحدود بجدية. تشهد الحدود اللبنانية السورية توترًا أمنيًا وسط تقارير عن استنفار عسكري متبادل ومخاوف من محاولات مسلحين متطرفين داخل سوريا خطف عناصر من الجيش اللبناني لمبادلتهم بسجناء في لبنان. وقد شهدت الحدود توترات في مارس الماضي بعد إعلان وزارة الدفاع السورية عن مقتل وإصابة عدد من عناصرها في كمين، قالت إن “مسلحين تابعين لحزب الله” قاموا به، وتلت ذلك اشتباكات بين الجيشين السوري واللبناني لعدة أيام قبل أن تعلن وزارتا دفاع البلدين عن التوصل لاتفاق لوقف الاشتباكات. وفي الشهر نفسه، استضافت السعودية اجتماعًا تم خلاله توقيع اتفاق يؤكد أهمية ترسيم الحدود بين البلدين.
