جدل حول مشروع قانون إعدام الأسرى في إسرائيل

تم التصويت تمهيدًا لعرض مشروع القرار على الهيئة العامة للمجلس في قراءة أولى، رغم معارضة منسق شؤون الأسرى والمفقودين في مكتب رئيس الحكومة الإسرائيلية غال هيرش وجهات مهنية أخرى. وذكرت ‘تايمز أوف إسرائيل’ مساء اليوم الأحد أن اللجنة البرلمانية للأمن القومي الإسرائيلي عقدت جلسة لمناقشة مشروع القانون، بالرغم من معارضة رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو ومحاولات غال هيرش لإلغاء المداولات والاكتفاء بطرحها ضمن المجلس الوزاري الإسرائيلي المصغر للشؤون الأمنية والسياسية ‘الكابينيت’. وصوت لصالح المشروع 4 أعضاء مقابل اعتراض واحد، رغم اعتراض المستشار القانوني للجنة الذي أكد أنه ‘لا يمكن إجراء التصويت خلال الصيفية’. وانتقدت قوى المعارضة الخطوة ووصفتها بأنها ‘غير قانونية’. من جهته، حذر القسم القانوني للجنة الأمن القومي بالكنيست من أن ‘التصويت على مشروع قانون إعدام الأسرى باطل’، مضيفًا أن المستشارة القانونية للجنة والمستشارة القانونية للكنيست اتفقتا على عدم إجراء التصويت خلال عطلة الكنيست، وضرورة استماع أعضاء اللجنة لمواقف الجهات الأمنية والمهنية قبل التصويت، وهما شرطين لم يتم تنفيذهما بعد. وكان مشروع القانون الذي اقترحته النائبة عن حزب ‘عوتسما يهوديت’ ليمور سون هار ميليش قد رُفض سابقًا بسبب معارضة الائتلاف الحاكم بقيادة نتنياهو والمخاوف من تأثيره على جهود استعادة الإسرائيليين من حماس في غزة.