ذكرت صحيفة ‘ذا ناشين’ المحلية أن ‘الجريدة الملكية نشرت المرسوم الملكي الخاص بحل مجلس النواب’، مشيرة إلى أن المرسوم ساري المفعول فور نشره. ويعتبر المرسوم أن حل المجلس وإجراء انتخابات عامة جديدة هو الخيار الأمثل للمضي قدمًا، مما يعيد سلطة اتخاذ القرار سريعًا إلى الشعب ويساعد في تشكيل حكومة أغلبية مستقرة بتفويض واضح. وفقًا للقانون التايلاندي، تُعقد الانتخابات العامة الجديدة في غضون 45 إلى 60 يومًا من تاريخ نفاذ المرسوم، وتحدد المفوضية الانتخابية موعد الاقتراع النهائي. ينص الدستور التايلندي على أن الجمعية الوطنية هي أعلى سلطة تشريعية وتمثيلية في البلاد، وتضم مجلس الشيوخ (الغرفة العليا) ومجلس النواب (الغرفة السفلى).
