أكد نعيم قاسم في خطابه أن “الحكومة اللبنانية مسؤولة عن وضع خطة لاستعادة السيادة،” داعيًا الأحزاب والنخب في لبنان لدعم الحكومة في تحقيق هذا الهدف. وشدد على أهمية عقد جلسات نقاش لاستعادة السيادة وتسليح الجيش وتطوير استراتيجية دفاعية، قائلاً: “لبنان يحتاج لاستعادة سيادته.” وأضاف الأمين العام لحزب الله أن قرار الحكومة بسحب سلاح الحزب يعد خطيئة، موضحًا: “مشاكلنا تأتي من العدو الإسرائيلي والداعم الأمريكي،” مشيرًا إلى أن المقاومة ليست جيشًا لدولة بل مصير لجيش الدولة الوطنية ولا بديل عنها، بل تساعد وتساند. وفي تصريح سابق لرئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، أُعلن عن خطة بقيادة جوزيف عون ونواف سلام لنزع سلاح حزب الله بحلول نهاية عام 2025، واصفًا الخطوة بأنها جوهرية ومهمة. وأوضح البيان أن القرار يمنح لبنان فرصة لتعزيز مؤسسات الدولة والجيش والحكومة بعيدًا عن نفوذ الجهات غير الحكومية. وأكد مكتب نتنياهو استعداد إسرائيل لدعم لبنان في جهوده لنزع سلاح حزب الله، والعمل معًا من أجل مستقبل أكثر أمانًا واستقرارًا للبنان وإسرائيل. وأشار إلى أنه في حال باشرت السلطات اللبنانية خطوات عملية لتفكيك سلاح حزب الله، فإن إسرائيل ستتخذ إجراءات مقابلة، من بينها تقليص وجود جيشها بالتنسيق مع أمريكا. وكلَّفت الحكومة اللبنانية الجيش بوضع خطة تطبيقية لحصر السلاح بيد القوى الشرعية قبل نهاية العام. ووفق الوكالة الوطنية للإعلام، عُقدت جلسة وزارية استمرت 6 ساعات، تقرر خلالها تكليف الجيش بوضع خطة لحصر السلاح بيد القوى الشرعية خلال عام 2025، على أن تُعرض قبل نهاية الشهر الجاري كما أعلن نواف سلام. وأكد نواف سلام بعد جلسة مجلس الوزراء أن “البيان الوزاري للحكومة وما ورد في خطاب قسم الرئيس أكّد واجب الدولة في احتكار حمل السلاح.” مشيرًا إلى أن المجلس سيكمل النقاش في الورقة الأمريكية بجلسة في 7 آب، وتكليف الجيش بوضع خطة لحصر السلاح وعرضها قبل 31 الشهر. وأكد حزب الله أن الحكومة لن تستطيع سحب سلاح الحزب، واعتبر القرار إضعافًا لقدرة لبنان أمام العدوان الإسرائيلي الأمريكي، واصفًا القرار بـ”الخطيئة الكبرى” ومخالفة واضحة للبيان الوزاري، مما يُمكّن إسرائيل من العبث بأمن لبنان ومستقبله. كما أكد حزب الله انفتاحه على الحوار لإنهاء العدوان الإسرائيلي وتحرير الأرض والأسرى، مؤكدًا ضرورة اتخاذ الحكومة إجراءات لتحرير كل الأراضي اللبنانية المحتلة.
