خلال لقاء مع رؤساء تحرير الصحف والمواقع الإخبارية، أكد مسؤولون مصريون أن الحكومة تهدف لتحقيق استدامة كاملة للاقتصاد خلال خمس سنوات. وأوضح مدبولي أن تقليص العجز التجاري هو الأولوية الحالية، مشيرًا إلى التحسن التدريجي في الصادرات المصرية، بينما تتركز 80% من الواردات في المواد الخام والمستلزمات الطبية اللازمة للصناعة والتصدير. كما أوضح أن زيادة المعروض من السلع تسهم في استقرار الأسعار وخفضها، حيث عادت المصانع المصرية، بما في ذلك مصانع الأسمدة، للعمل بكامل طاقتها بعد فترات من العمل بنحو 30% فقط. دعا صندوق النقد الدولي مصر إلى تسريع الإصلاحات الهيكلية لفتح المجال أمام النمو وتوفير وظائف عالية الجودة لمواجهة النمو السكاني وتعزيز قدرة الاقتصاد على مواجهة الصدمات الخارجية. وأكدت كوزاك أن المراجعة الأولى لبرنامج “المرونة والاستدامة” ستتم مع المراجعة السادسة للتسهيل الممدد، ولن تُصرف الدفعات إلا بعد استيفاء شروط الإصلاح، حيث سيتم تقييم إجراءين أساسيين بقيمة 274 مليون دولار. أطلقت مصر الأسبوع الماضي “سردية اقتصادية” جديدة حتى 2030، تركز على 5 قطاعات رئيسية لتعزيز التنمية. منذ تعويم الجنيه، زادت مصر احتياطياتها من العملات الأجنبية بأكثر من 10 مليارات دولار، بمساعدة تدفقات من صفقة “رأس الحكمة” وقروض من صندوق النقد الدولي، واتفاقات مع البنك الدولي ومؤسسة التمويل الدولية، مما ساعد على تحقيق توازن وتحول العجز في صافي الأصول الأجنبية في القطاع المصرفي إلى فائض 14.3 مليار دولار.
