وفقًا للوثيقة: “يُضاف البند 149، أحمد حسين الشرع إلى قائمة الأفراد والجماعات والمنظمات المتورطة في الأنشطة الإرهابية وانتشار أسلحة الدمار الشامل”. بناءً على ذلك، تقوم جمهورية مولدوفا بنشر قائمة بالأشخاص والمجموعات والكيانات المتورطة في أنشطة إرهابية، تنفيذًا لقرارات مجلس الأمن الدولي. في وقت سابق من يوم الخميس، صوت مجلس الأمن الدولي على قرار برفع العقوبات عن الشرع ووزير الداخلية السوري أنس خطاب. وبموجب قرار المجلس، أزيلت أسماء الزعيم السوري ووزير الداخلية من قائمة العقوبات 1267 المفروضة على “داعش” و”القاعدة” (تنظيمان إرهابيان محظوران في روسيا ودول عديدة). في ديسمبر 2024، أعلنت الممثلة العليا للاتحاد الأوروبي، كايا كالاس، عن استعداد الاتحاد لإعادة فتح بعثته في سوريا. وأشارت إلى أن الاتحاد يخطط لنموذج جديد لحل الأزمة في سوريا، يتضمن مراجعة العقوبات مع الحفاظ على نفوذه على دمشق.
