ينظم المؤتمر الدولي “MOMENTUM 2025” من قبل صندوق التنمية الوطني تحت شعار “قيادة التحول التنموي”، بمشاركة نخبة من صناع القرار والخبراء والمستثمرين من مختلف أنحاء العالم. وفي جلسة اليوم الخميس، أكد أحمد الخطيب على أهمية تعزيز الشراكات الدولية واعتماد الحلول المبتكرة لتسريع التنمية المستدامة، مشيرًا إلى الدور المحوري للمملكة في قيادة التحول التنموي تماشيًا مع أهداف رؤية السعودية 2030. وأوضح أن السعودية قد بذلت جهودًا كبيرة في التنمية الدولية الشاملة، إيمانًا منها بأهمية التعاون التنموي لتحسين مستوى المعيشة وتحقيق تنمية مستدامة في الدول النامية. وأعرب عن فخره بالإنجازات النوعية التي حققتها المملكة على مدى خمسين عامًا في مجال التنمية الدولية، والتي نتج عنها تقديم الصندوق لمساعدات تنموية تجاوزت 40 مليار دولار أمريكي، دعمت أكثر من 1,200 مشروع وبرنامج إنمائي في أكثر من 100 دولة نامية. وأشار الخطيب إلى أن هذه المساعدات كان لها أثر إيجابي عميق على حياة مئات الملايين من الأفراد والمجتمعات، مؤكدًا أن التنمية الدولية تعتبر ركيزة أساسية لبناء عالم أكثر استقرارًا وازدهارًا، حيث تسهم في تعزيز النمو الاجتماعي والاقتصادي، وتدعم الدول في مواجهة تحديات البنية التحتية والخدمات الأساسية. وخلال كلمته، أشار الخطيب إلى أن التقارير العالمية، بما في ذلك تصنيف منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية لعام 2025، تشير إلى أن أكثر من 141 دولة تلقت مساعدات تنموية لدعم مشاريعها التي تهدف إلى تعزيز التقدم الاجتماعي والاقتصادي، مشيرًا إلى أن حجم المساعدات التنموية خلال الخمس سنوات الماضية تجاوز 1 تريليون دولار أمريكي. وركز اليوم الثالث على دور الصندوق السعودي للتنمية وتأثيره العالمي، بالإضافة إلى الاحتياجات التنموية المتزايدة حول العالم، استكمالًا لسلسلة الجلسات التي تناولت موضوعات حيوية في اليومين السابقين. ضم المؤتمر أكثر من 35 جلسة حوارية بمشاركة أكثر من 100 متحدث عالمي، بالإضافة إلى معرض يضم أكثر من 20 جهة من القطاعين العام والخاص. يُذكر أن صندوق التنمية الوطني هو المسؤول عن مشهد التمويل التنموي في المملكة، حيث يدير ويطور كفاءة الصناديق والبنوك التنموية التابعة له، والتي يبلغ عددها 12 صندوقًا وبنكًا تنمويًا، ويضمن توافق جهودها وأهدافها مع رؤية “المملكة 2030”. ومن خلال تحسين التنسيق بين الصناديق والبنوك التنموية وتعزيز فعاليتها واستدامتها المالية، يهدف الصندوق إلى توجيه الاستثمارات الخاصة، وتوحيد أطر الحوكمة والمخاطر، ومتابعة تنفيذ البرامج لضمان أن يكون التمويل محفزًا للنمو وقابلًا للتوسع، وأن يحقق أثرًا ملموسًا يمكن قياسه.
