في حديثه عبر إذاعة “سبوتنيك”، لفت حمادة الانتباه إلى الفقرة “ياء” من الدستور التي تؤكد على أن “لا شرعية لأي سلطة تتعارض مع ميثاق العيش المشترك”. وأوضح أن “الحكومة قد ارتدت على الميثاق الوطني والدستور واتفاق الطائف وبيانها الوزاري”. وأردف قائلاً: “نحن منفتحون على الحوار إلى أقصى حد، لكننا نرفض الإملاءات الصهيو-أميركية التي تدعو إلى الصدام، وهو أمر نحذر منه ولا نهدد به، ولن نخالف الدستور والسيادة والاستقلال كمكون أساسي للبنان، في أي نقاش إلا وفق النهج الذي حددناه والذي ينص عليه القرار 1701، والذي يشمل انسحاب إسرائيل من الأراضي المحتلة ووقف الاعتداءات واستكمال إعادة الإعمار”. وأكد حمادة أن “الخطوات التصعيدية قد تكون مفتوحة، وعلى من وضع البلاد في هذا المأزق أن يجد الحل”. وكان نبيه بري، رئيس مجلس النواب اللبناني، قد أكد يوم الأحد الماضي استعداده لمناقشة مصير سلاح “حزب الله” ضمن حوار وطني شامل وتحت مظلة الدستور. وفي 5 أغسطس/آب الماضي، أعلن رئيس الوزراء اللبناني نواف سلام أنه كلف الجيش اللبناني بوضع خطة لنزع السلاح ليكون تحت سيطرة الدولة، بما في ذلك سلاح “حزب الله”، ليتم تقديمها إلى مجلس الوزراء قبل نهاية الشهر، على أن ينتهي الملف قبل نهاية العام. يُذكر أن وقف إطلاق النار بين إسرائيل و”حزب الله” دخل حيز التنفيذ في 27 نوفمبر/تشرين الثاني 2024، بعد أكثر من عام على فتح “حزب الله” ما أسماه “جبهة إسناد لقطاع غزة”. وعلى الرغم من الاتفاق، يواصل الجيش الإسرائيلي شن ضربات في لبنان بحجة إزالة “تهديدات حزب الله”.
