جاء القرار بعد زيارة تقييمية في سبتمبر/أيلول، حيث رأت الوكالة أن التحسن في مؤشرات الاقتصاد والإصلاحات الهيكلية يبرران رفع التصنيف. يُعتبر هذا الإنجاز الثاني في أقل من عامين، بعد أن رفعت وكالة “ستاندرد آند بورز” في مارس/آذار 2024 التصنيف من “مستقرة” إلى “إيجابية”، مما يمهد الطريق لاستعادة الدرجة الاستثمارية، بحسب صحيفة “هسبريس” المغربية. يوفر التصنيف الجديد للمغرب مزايا ملموسة، مثل تعزيز ثقة المستثمرين وتسهيل الوصول إلى الأسواق المالية بشروط أفضل، مما يقلل تكلفة الاقتراض ويزيد من جاذبية البلاد للاستثمارات الأجنبية. ويتوقع المحللون أن يساهم هذا الإنجاز في دعم مشاريع كبيرة، خاصة التحضيرات لاستضافة “كأس العالم 2030″، بما في ذلك الملاعب والبنية التحتية والفنادق والمنشآت السياحية، ويعزز من مكانة المغرب كوجهة استثمارية واعدة ومستقرة.
