أعلنت الحكومة الفرنسية أن الرئيس إيمانويل ماكرون أعاد تعيين وزير الدفاع السابق سيباستيان ليكورنو كرئيس للوزراء لتشكيل حكومة جديدة. زعيم الحزب الجمهوري، برونو ريتيلو، رفض المشاركة في الحكومة. واحتفظ كل من جان نويل بارو، وزير الخارجية، وجيرالد دارمانان، وزير العدل، ورولان ليسكور، وزير المالية، بمناصبهم. استقال ليكورنو في السادس من أكتوبر بعد 27 يومًا من توليه المنصب، ثم أعيد تعيينه في العاشر من أكتوبر، معلنًا عن خطط لحكومة “أكثر حرية”، مستقلة عن الأحزاب. ليكورنو وافق على العودة بعد حصوله على ضمانات بالحرية الكاملة في اتخاذ القرارات. وسائل إعلام فرنسية أفادت بأن استقالة ليكورنو أدت لأزمة سياسية غير مسبوقة في فرنسا منذ عقود، حيث شهدت البلاد خمسة رؤساء حكومات منذ إعادة انتخاب ماكرون في 2022. استقال فرانسوا بايرو، سلف ليكورنو، بعد سحب الثقة من حكومته بسبب إجراءات التقشف.
