أوضح المصرف المركزي الإماراتي أن الدعم المالي المقدم ضمن برنامج نافس يُعتبر حافزًا حكوميًا لتشجيع المواطنين الإماراتيين على العمل في القطاع الخاص.
ومع ذلك، وبموجب قواعد البنوك الإماراتية، تتطلب الأهلية للحصول على القروض الشخصية أو بعض الخدمات المصرفية دخلاً مستقراً ومنتظمًا. وأكد المصرف المركزي أن مدفوعات نافس مشروطة ومؤقتة، وبالتالي لا يمكن اعتبارها دخلاً مستقراً عند تقييم الأهلية للحصول على القروض.
ابقَ على اطلاع بأحدث الأخبار. تابع KT على قنوات واتساب
في رد كتابي على سؤال برلماني من عضو المجلس الوطني الاتحادي، الشيخة سعيد الكعبي، أوضح المصرف المركزي لصحيفة الخليج أن حوافز نافس “محدودة الوقت، مشروطة، ولا يمكن الاعتماد عليها كمصدر دخل مستقر على المدى المتوسط أو الطويل.”
وأوضح المصرف أن استمرار دعم نافس يعتمد على عدة عوامل، بما في ذلك بقاء الموظف في وظيفته بالقطاع الخاص واستيفاء معايير الراتب. قد يتوقف الدعم إذا تغيرت حالة العمل، أو انتهت مدة البرنامج، أو تم تحديث شروط الأهلية.
ومع ذلك، أكد المصرف المركزي أن البنوك قد تأخذ بعين الاعتبار دعم نافس عند تقييم الملف الائتماني الشامل للعميل، بناءً على ممارساتها في إدارة المخاطر.
يتماشى الرد الكتابي أيضًا مع المادة 2 من لائحة 2011 التي تحكم القروض الشخصية والخدمات المصرفية، والتي تنص على أن الدخل المقبول يجب أن يكون مستقرًا ومتسقًا وقابلًا للتحقق منه طوال مدة القرض.
تهدف اللائحة إلى تعزيز الشفافية بين البنوك والعملاء من خلال وضع قواعد واضحة لحدود القروض وشروط السداد والأقساط الشهرية ومصادر الدخل المقبولة لضمان قدرة المقترضين على الوفاء بالتزاماتهم دون ضغط مالي غير مبرر.
