أصدرت محكمة باريس اليوم الخميس حكماً ضد الرئيس الفرنسي السابق نيكولا ساركوزي بتهمة التآمر في قضية تمويل حملته الانتخابية بأموال ليبية. واتُهم ساركوزي بتمويل غير قانوني للحملة الانتخابية والفساد. بدأت التحقيقات في القضية عام 2012 بعد نشر وسائل الإعلام لوثائق تزعم تحويل السلطات الليبية 50 مليون يورو لدعم حملته الرئاسية في 2007. وكان الادعاء يطالب بسجن ساركوزي سبع سنوات، الذي تولى الرئاسة من 2007 إلى 2012. ووفق المحققين، تم عقد اتفاق فاسد مع الحكومة الليبية. تتعلق القضية بعناصر مرتبطة بعملاء ليبيين وإرهابي مُدان وتجار أسلحة، مع اتهامات بأن القذافي دعم حملة ساركوزي بملايين اليوروات التي نُقلت إلى باريس في حقائب. من ناحيته، نفى ساركوزي باستمرار ارتكاب أي مخالفات، مدعياً أن القضية ملفقة وذات دوافع سياسية.
