أعلنت البعثة اليوم الأحد عن استطلاع يهدف إلى دعوة الليبيين للتعبير عن آرائهم بخصوص 4 خيارات سياسية اقترحتها لجنة استشارية من خبراء قانونيين وسياسيين ودستوريين، بهدف تشكيل حكومة شرعية وديمقراطية تنهي الجمود الذي دام لسنوات. وأوضحت البعثة الأممية أنها ستستخدم نتائج هذا الاستطلاع، بالإضافة إلى بيانات من 3,881 شخصًا جمعتها من اتصالات هاتفية ومشاورات حضورية وعبر الإنترنت، لصياغة خارطة طريق سياسية جديدة سيتم الكشف عنها رسميًا خلال إحاطة مجلس الأمن الدولي في 21 أغسطس الجاري. وعلقت هانا تيتيه، الممثلة الخاصة للأمين العام للأمم المتحدة، قائلة: “كان من الضروري الاستماع إلى آراء متنوعة من مختلف شرائح المجتمع”. وأكدت أن خارطة الطريق المرتقبة ستكون “عملية سياسية يقودها الليبيون ويمتلكونها”، وتهدف إلى تحقيق انتقال سلمي يأخذ في الاعتبار الواقع السياسي والأمني في البلاد. أظهرت نتائج الاستطلاع أن 42% من المشاركين يرون أن الحل الأمثل هو إجراء انتخابات رئاسية وتشريعية متزامنة في أقرب وقت، وهو الخيار الأول للجنة الاستشارية لكسر الجمود السياسي المستمر منذ عقد. أما الخيار الرابع للجنة فجاء في المرتبة الثانية بنسبة 23% من الأصوات، وينص على حل المؤسسات القائمة وإنشاء منتدى حوار لاختيار هيئة تنفيذية جديدة وجمعية تأسيسية من 60 عضوًا تحدد دستورًا مؤقتًا وتضع قوانين انتخابية للانتخابات الوطنية المقبلة. الأنظار تتجه إلى ما ستكشفه البعثة الأممية أمام مجلس الأمن الأسبوع المقبل، باعتبارها نقطة تحول قد تحدد مستقبل ليبيا في المرحلة المقبلة.
